بري يؤكد أحقيته بالدعوة الى جلسة في 5 حزيران: سأمنع كل ما هو طائفي في قانون الانتخاب!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيعمل على إبعاد كل ما هو طائفي في قانون الانتخاب كما تم إبعاد التمديد وقانون الستين، رافضا نقل مقاعد منطقة الى أخرى، ومشددا أيضا على ان احدا لا يمكنه الضغط على المجلس النيابي.

وقال بري في مؤتمر صحفي عقده الاثنين شرح فيه الالتباسات القانونية المتعلقة بدعوته الى عقد جلسة تشريعية في 5 حزيران المقبل \"هناك هجمة على كيفية تعيين جلسة في 5 حزيران وكأنني خالفت الدستور".

وشرح بري ان في الشكل كان يجب على الجلسة ان تنعقد اليوم (الاثنين) ولكن خشية من التمديد لم نثبت الجلسة".

وروى انه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وبأنه عقد اجتماعا مع النائب جورج عداون وأبلغه موافقته على موضوع النسبية في 15 دائرة، وأنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري للتكلم معه بشأن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وأضاف "أرسل لي الحريري خبرا انه ارسل مشروع مرسوم فتح دورة اسثنائية للمجلس الى فخامة الرئيس، ولكن لم يصلني أي خبر من فخامته".

وأوضح بري ان كان لديه 3 طروحات، "فهناك فتح دورة استثنائية، وهناك وفقا لنص الدستور، وقعوا بأكثرية مطلقة في مجلس النواب عندها على الحكومة ان تفتح دورة استثنائية، وهناك في الاساس السؤال هل يحق لرئيس المجلس أن يدعو الى جلسة من دون فتح دورة استثنائية؟ الجواب كلا، لكن طالما ان الرئيس لم يفتح دروة استثنائية عندها يحق لي من خلال العودة الى المادة 59 من الدستور".

وتساءل بري "لماذا لم يوقع عون المرسوم لفتح دورة استثنايئة للمجلس الله يعلم"، مضيفا "واذا كان ما يشاع في سبيل الضغط على المجلس النيابي لاقرار قانون، فلا أحد يضغط على المجلس الا الشعب، ونذكر ان مجلس النلواب لم يتوقف عن المساعي يوما"، مذكرا بمساعيه في الحوار الوطني وهي الاتفاق على قانون ثم انتخاب رئيس". اي السلة الكاملة.

وفسَّر بري أنه حين لم يتلقى خبرا من عون حول فتح الدورة الاستثنائية، عاد الى المادة 59 التي استخدمها الرئيس لاول مرة منذ الاستقلال واستخدمت في ايام الانتداب، وتقول لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا بتجاوز شهر واحدا ولا يحق له ان يفعلها مرتين في العقد الواحد.

وتابع "في ضوء الجمهورية الفرنسية الثالثة يتبين ان في الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى واحد لكمة تأجيل الا تأخير مدتها حتى اذا ما انتفت هذه المدة المؤجلة يعود المجلس الى الانعقاد فيستمر المجلس بالانعقاد لتعويض الجلسات التي لم تنعقد".

كما اكد بري أنه سيحاول "بكل جهد الابتعاد عن التمديد والستن وكل ما هو طائفي بقانون الانتخاب والدليل الاكبر هو اني بعد رفض 15 دائرة عدت واتصلت بعدوان وقلت انا اقبل به".

لكنه لفت اللى انه "رغم القبول بدأت الشروط واولها ان المناصفة تكون بالاكثري، مؤكدا "لا نتمسك بالاعداد بل بالمناصفة".

وثاني الشروط بحسب بري حول الصوت التفضيلي والشرط الاخر نقل النواب فهذا الامر مرفوض اصلا وهو فرز مقلد للتقسيم.