حرب: سأطلب رفع الحصانة النيابية عني لادافع كمحامي عن الذين إدعى عليهم أبي خليل

أعلن وزير الاتصالات السابق والنائب الحالي بطرس حرب أنه سيطلب رفع الحصانة عنه لكي يتمكن من الدفاع كمحامي عن الذين ادعى عليهم وزير الطاقة سيزار أبي خليل.

وقال حرب الاربعاء "سأطلب من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عني في أول جلسة وأعلن كمحامٍ تطوعي للدفاع عن جميع الذين ادعى عليهم الوزير أبي خليل".

واعلن أبي خليل أنه ادعى على 400 سياسي واعلامي وناشط قاموا بشن حملات على مشروع بواخر الكهرباء، واصفين اياها بـ"الصفقة".

وتقدم أبي خليل بطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لإجراء التعقبات القضائية اللازمة في حق كل من يظهره التحقيق، متورطاً في الإتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوعي شركة EMI والمحطات العائمة.

وحرب هو من بين الذين ادعى عليهم أبي خليل. وكان حرب وصف ما قام به أبي خليل أنه "أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول".

يشار الى أن أبي خليل تقدم بمشروع تحت عنوان "الخطة الإنقاذية للكهرباء". وهي أقرب إلى الخطة التي كان وضعها سلفه الوزير جبران باسيل وقضت باستئجار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة تعرفة الكهرباء وانشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات وانشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي. ويهدف استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الى توفير ما يوازي 800 ميغاوات على خمس سنوات بكلفة تقدر بـ850 مليون دولار سنويا تضاف الى نفقات الباخرتين الحاليتين.

ولكن رغم موافقة الحكومة على شروع أبي خليل، وقعت المشاكل في المناقصات. وبحسب تقارير إن وزير الطاقة الذي يعتبر ان المناقصة قانونية، يرفض أن يمر مشروع استئجار بواخر الكهرباء عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.

ويعتبر البعض من بينهم نواب ووزراء "القوات" أن "أزمة الكهرباء في لبنان يمكن أن تحل خلال 4 أشهر مع توفير على الدولة بمليار دولار بالسنة وتوفير على المواطن من 30 إلى 40 في المائة من فاتورة الكهرباء".