الرئيس البرازيلي يواجه قرارا قضائيا حاسما في قضية انتخابات 2014

يواجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي اضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، اعتبارا من الثلاثاء محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا النظر في تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، ما قد يؤدي في نهاية المطاف لعزله من منصبه ويغرق البلد الأميركي اللاتيني في فوضى سياسية كبيرة.

وباتت ولاية تامر مهددة منذ الكشف في منتصف ايار عن تسجيل صوتي اعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت سياسي بارز يقبع في السجن اليوم بتهمة فساد.

لكن بدءا من الثلاثاء، سيواجه تامر خطرا مباشرا في قضة أخرى منفصلة تتعلق بالانتخابات التي جرت في العام 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة في مسالة استخدام أموال غير شرعية في تمويل حملته الانتخابية.

وستقرر هذه المحكمة إذا ما كان هناك إساءة استخدام للسلطة، تحديدا الاستفادة من تمويل غير شرعي، وهو ما قد يقوض شرعية الانتخابات التي انتخب فيها تامر نائب للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف. وتولى تامر السلطة العام الفائت حين جرى إقالة روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

وإذ قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، ستلغي على الأثر نتائج الانتخابات، ما يضع البرازيل في ثاني أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة اشهر. 

وتبدأ جلسة الاستماع في العاصمة برازيليا الثلاثاء الساعة 22:00 ت غ، على أن تجرى جلسات أخرى الأربعاء 12:00 ت غ والخميس 22:00 ت غ .

وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانونا ارجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة بناء على طلب أحد القضاة.

ومن شأن هذا السيناريو ان يتيح لرئيس الدولة ان يكسب مزيدا من الوقت ويحاول حل المشاكل الأخرى التي تهدد حكومته.

- ضغوط سياسية على المحكمةكان ينظر إلى المحكمة الانتخابية العليا في وقت سابق كونها هامشية في مصير تامر، إذ كان من المتوقع أن تلقي المحكمة باللوم على استخدام  تمويل غير شرعي للحملات الانتخابية على روسيف حصرا.

لكن إقالة الزعيمة اليسارية العام الفائت وخروجها من الصورة، بعد ادانتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة في العام 2016، أعادت تامر لقلب الاتهام.

وضاعفت مزاهم دفعه رشاوي لشراء صمت نائب من آمال خصومه في ان تستغل المحكمة الانتخابية العليا الفرص لاسقاطه من الحكم.

والأحد، ادعى محامي تامر غوستافو غيديس أن المدعي العام رودريغو جانوت يمارس ضغوطا على المحكمة لـ"إدانة الرئيس". 

وأثارت هذه الاتهامات بالتدخل السياسي مزيد من التوتر الموجود بالفعل في برازيليا. 

- ماذا يمكن أن يحدث؟ -إذا ما أدين تامر، فأن قبضته على الحكم الضعيفة بالفعل حاليا ستزداد ضعفا.

واذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما اذا كان يتعين على تامر التخلي عن الحكم على الفور، او ما اذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو حتى استنفاد دعاوى الطعن امام المحكمة الانتخابية العليا نفسها.

ونظريا، يمكن لتامر الطعن في الحكم في المحكمة الانتخابية العليا أو المحكمة العليا. لكن تحالف يمين-الوسط الذي يدعمه في الكونغرس يمكن ان ينهار.

وحتى في حال نجا من قرار المحكمة الانتخابية العليا، فأن تامر سيواجه تحقيقات جانوت المكثفة في ملف الفساد المتعلق بالرشوة.

وتقول تقارير إن جانوت يخطط للتقدم بطلب في المحكمة العليا يسمح بقبول اتهامات فساد رسمية وتعطيل العدالة بحق تامر ما قد يؤدي لتقديمه للمحاكمة.

وتتنشر شائعات بان جانوت لديه مزيد من التسجيلات السرية وأدلة أخرى تشمل الرئيس تامر.

وإضافة لذلك،  فأن مزيد من المشتبه بهم في فضيحة الفساد قد يتقدمون بالتماس للتعاون مع المحققين والشهادة ضد تامر.

ومن ضمن الشهود المحتملين ضد تامر احد مستشاريه السابقين، المستشار رودريغو روشا لوريس الذي جرى تصويره بحوزته حقيبة سوداء تحوي 500 الف ريال برازيلي (حوالى 152500 دولار اميركي) والتي يشتبه أن تكون أموال قضية الرشوة.

والسبت، وضع روشا لوريس في السجن على ذمة التحقيق،  لكنه لم يعط أي إشارة إذا ما كان سيتعاون مع المحققين ام لا.

وفي الوقت الراهن، تبدو الاصلاحات الاقتصادية التقشفية التي يحاول الرئيس تامر تمريرها من خلال الكونغرس محكومة بالفشل بشكل متزايد.

وقدمت مجموعة اوراسايا للاستشارات مذكرة الاثنين تظهر فرص تامر للنجاة بـ 40%وتوقعات اصلاحات المعاشات بـ"المريعة".