حفتر يلتقي السراج قرب باريس وسط مساع فرنسية لإنهاء الفوضى في ليبيا

بدأ اللقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الثلاثاء قرب باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع توقع التوقيع على بيان مشترك يتعهدان فيه بوقف اطلاق النار والعمل من اجل تنظيم انتخابات لإنهاء الفوضى.

ويشارك في الاجتماع موفد الامم المتحدة الجديد الى ليبيا غسان سلامة الذي يباشر مهامه هذا الاسبوع.

ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل اللقاء مسودة إعلان مشترك من عشر نقاط يؤكد الخصمان فيها ان الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الازمة، ويكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.

ويوضح النص ان وقف اطلاق النار لا يسري على مكافحة الارهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.

التقى الرجلان بعد ظهر الثلاثاء في قصر لا سيل-سان-كلو التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في منطقة باريس بعد أن التقاهما الرئيس الفرنسي على التوالي.

سبق والتقى حفتر والسراج، أبرز شخصيتين مؤثرتين في المشهد الليبي، في بداية أيار/مايو في أبوظبي دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وهو ثالث لقاء بينهما اذ التقيا في كانون الثاني/يناير 2016 بعيد تعيين السراج.

رغم إقرار الرئاسة الفرنسية بأن اللقاء لن يحل النزاع، غير أنها تأمل في الحد الأدنى بجعلهما يوقعان على إعلان مشترك يحدد مبادئ الخروج من الأزمة.

لم ينجح السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الضعيفة، الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي في بسط سلطته على البلاد بالكامل بعد أكثر من عام من انتقال حكومة الوفاق الى طرابلس. أما المشير حفتر غير المعترِف بشرعية حكومة السراج فيحظى بدعم "برلمان طبرق" المنتخب ونجح بتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية في الشرق في مواجهته مع فصائل إسلامية لا سيما في بنغازي.

ولا تخلو مبادرة ماكرون من صعوبات بالنظر الى الوضع الليبي المعقد والفوضى التي تسود ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي نهاية 2011 وسط تنازع السلطة وتهديد الجهاديين وتهريب الاسلحة والبشر. ويضاف كل ذلك الى ضلوع قوى اقليمية في النزاع.

إنه "مشهد متفجر جدا على الصعيد السياسي والعسكري" وفق تعبير دبلوماسي فرنسي.

- حقوق الانسان -لكن الاليزيه ينظر إلى اللقاء بصفته "إشارة قوية" بحد ذاته ودليل على "الالتزام الشخصي" للرئيس الفرنسي.

وطالبت منظمة هيومن رايتس واتش في بيان الرئيس الفرنسي "بعدم التغاضي عن مجموعة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الليبي" مؤكدة انه يتوجب عليه "طرح الموضوع مع السراج وحفتر، ومناشدتهما انهاء التوقيفات الاعتباطية في المناطق التابعة لكل منهما وأعمال التصفية والتعذيب التي يمارسها حلفاؤهما".

جعل الرئيس الفرنسي الملف الليبي بين أولوياته وتبنى النهج "البراغماتي" لوزير خارجيته جان ايف لودريان، وزير الدفاع السابق الذي "ياخذ في الاعتبار الوقائع على الارض" ويعد المشير حفتر حصنا في وجه الخطر الجهادي.

لقد كشف مقتل ثلاثة عسكريين فرنسيين العام الفائت في ليبيا عن مساندة باريس لقوات حفتر.

وقام لودريان بعيد تسلمه حقيبة الخارجية بجولة إقليمية لاحياء الجهود حول ليبيا معولا على علاقاته القوية مع العديد من أطراف الأزمة وخصوصا مصر والامارات الداعمتين لحفتر.

وأثارت المبادرة الفرنسية على ما يبدو بعض الانزعاج لدى ايطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا، وخصوصا انها تدفع الثمن الاكبر في ملف المهاجرين الذين يصلون يوميا بالمئات اليها انطلاقا من السواحل الليبية.

وصرح وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا "نرى في ليبيا عددا مفرطا من الصيغ المفتوحة والوسطاء والمبادرات (...) من الضروري توحيد الجهود" حول مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة.

وحرص لو دريان الذي كان في روما الاثنين على طمأنة ايطاليا بقوله "في هذه القضية، لا يمكن لأحد منا أن يفعل شيئا دون الآخر".