مجلس النواب يقر إلغاء المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج ضحيته

الغى مجلس النواب الاربعاء المادة 522 المثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها.

وتنص المادة 522 من قانون العقوبات على التالي: "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب - اغتصاب القاصر - فض بكّارة مع الوعد بالزواج - الحضّ على الفجور - التحرّش بطفلة - التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي...) وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".

أما المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني، فتنص على التالي: "من أكره غير زوجه بالعنف وبالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقّة خمس سنوات على الاقل".

بمعنى آخر، ان وقع الاغتصاب قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 522). وان وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 503).

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية".

ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان.

وفي تقرير اصدرته في كانون الأول، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم +الشرف+ عبر تزويجها مغتصبها".

ويأتي قرار مجلس النواب بعد اسبوعين على الغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الامر ذاته في قانون العقوبات الاردني.

وفي تموز الماضي، قام البرلمان التونسي بالامر ذاته في اطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.