مجلس شورى الدولة يوافق على مرسوم الأجور شرط تعديل الزيادة إلى شطور

أصدر مجلس شورى الدولة الجمعة موافقته على مرسوم الأجور، مشترطا تعديل الزيادة إلى شطور ودون أن يتدخل في مقدار الزيادة.

ونصت الموافقة على حذف الحيثية المتعلقة بالمنحة المدرسية، لأسباب سوف تتم الإشارة إليها لاحقا.

وأضاف المجلس "إن نص المادة الثانية من مشروع المرسوم المقترح، ولئن جاء شاملا جميع فئات العمال والمستخدمين ولم يستثن أي فئة منهم ، إلا أنه يقضي بتقسيم الأجراء الى فئتين بحسب حجم أجورهم، بدلاً من تجزئة الأجور نفسها الى شطور ولهذا السبب يقتضي استبدال نص المادة الثانية المقترح بالنص التالي".

تضاف الى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير قبل صدور هذا المرسوم زيادة غلاء معيشة قدرها: ثلاثون بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى مبلغ مليون ليرة لبنانية، على ألا تزيد عن مئتي ألف ليرة لبنانية. وعشرون بالمئة على الشطر الثاني الذي يزيد عن مليون ليرة لبنانية على ألا تتخطى مئتين وخمس وسبعين ألف ليرة لبنانية".

ووافق المجلس على مشروع المرسوم شرط الأخذ بالتعديلات التي أوردها.

وفي 27 تشرين الأول الماضي أسقط مجلس شورى الدولة مشروعا أولا للحكومة لتصحيح الأجور "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية... ما يعني تعليق تنفيذ المرسوم والعودة الى لجنة المؤشّر" وذلك بعدما رفضته معظم الهيئات الإقتصادية وحذر اقتصاديون من الوصول إلى تضخم مالي جراء اعتماده.

وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي قرارا بتصحيح الأجور يرفع الحد الأدنى إلى 600 الف ليرة لبنانية، وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية على أن لا تقل هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 ألف ليرة لبنانية، و20% على الأجر الذي يفوق مليون ليرة لبنانية على أن لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية.

وقد لاقى هذا القرار اعتراضا من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام.

وقد دعت التظاهرة التي دعت لها هيئة التنسيق النقابية أمس الخميس إلى إسقاط قرار تصحيح الأجور الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي مهددة بالتصعيد ومتوجهة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول "إما أن تسمع أنين الناس أو أن هذه الحكومة ليست حكومة لبنان".

أما الاتحاد العمالي العام، فقد دعا إلى الإضراب العام في الـ 27 من الشهر الحالي.