الجميل: إقرار موازنة من دون قطع حساب جزءا من التسوية الرئاسية ولن نتلكأ عن الطعن

ندد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل بإقرار الموازنة لعام 2017 من دون قطع حساب، معتبرا أن هذه "المخالفة الدستورية هي جزءا من التسوية الرئاسية"، ملوحا في هذا الاطار بتقديم طعن بذلك.

وقال الجميل في حديث الى قناة "الجديد"، "الملفت في جلسة الأمس هو اعتراف وزير المالية ان ما يقوم به المجلس غير دستوري وتصديق النواب على هذا الامر، وهذه مخالفة صريحة للدستور باعتراف الحاضرين ومن دون خجل".

وأضاف "نحن نقول بكل صراحة ان العملية ليست للمزايدة او هواية المعارضة بل هناك اصول يجب ان تُحترم، وقطع حساب يجب ان يُقدّم لاقرار الموازنة، لا يجوز اعفاء اي حكومة من المحاسبة عبر قطع الحساب، ولا يجوز غض النظر عن دور ديوان المحاسبة بمراقبة عمل الدولة عبر التصديق على قطع الحساب وارساله الى المجلس النيابي، كما لا يجوز ضرب صلاحية مجلس النواب الرقابية".

وشدد رئيس الكتائب على ان مخالفة هذا الموضوع بالشكل الذي حصل هو ضرب لكل المفاهيم الديمقراطية اللبنانية، مستغرباً ما حصل امس والوقاحة المعتمدة.

واعرب الجميّل عن اقتناعه بأن ما يحصل جزء من تسوية اكبر لاقفال الملف نهائيا وكأنه لم يكن، مؤكدا أن "احترام الدستور كافي لمنع المزايدات والشواذ في الوقت نفسه".

وجزم الجميّل بأن الكتائب لم توافق يوماً على اقرار موازنة من دون قطع حساب لان هذا الامر مخالف للدستور. ورداً على سؤال عن امكانية طعن الكتائب بمشروع الموازنة، قال: "لن نتلكأ وسنرى من يوقّع معنا على الطعن".

وحول هذا الموضوع، غرد الجميل عبر "تويتر" قائلا "دفن ملف ال 11 ملياراً كان جزءاً من التسوية".

وأضاف "يبدو ان دفن ملف الـ١١ ملياراً عبر مخالفة جماعية للدستور بتخطّي قطع الحساب ومنع اللبنانيين من المحاسبة كان أيضاً جزءاً من التسوية الرئاسية."

كذلكـ سأل الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي "هل من الممكن تلزيم شركة لمد الفايبر أوبتك بمبالغ كبيرة بقرار وزير ومن دون مناقصة؟".

وفي خلال الجلسة الصباحية سأل الجميّل بري أيضا: نحن نحتفل بيوبيل دولتك، هل بعد كل هذه الخبرة في المجال التشريعي والقانوني، هل من المعقول أن تُلزَّم هكذا شركة بمبالغ هائلة بمجرد قرار وزير من دون مناقصة؟ فأجاب بري: أي مبلغ أكبر من 100 مليون يحتاج الى مناقصة.