المالكي يطالب البرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان "سحب الثقة" من نائبه صالح المطلك، بعدما وصفه في مقابلات صحافية بانه "ديكتاتور اسوأ من صدام حسين"، في خطوة تتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد.

وقال المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي لوكالة "فرانس برس"، أن "رئيس الوزراء قام بتوجيه رسالة رسمية الى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك" نائب رئيس الوزراء.

وجاء ذلك على خلفية قول المطلك في مقابلة مع قناة "سي ان ان"، أن واشنطن تركت العراق "بيد ديكتاتور يتجاهل تقاسم السلطة ويسيطر على قوات الامن في البلاد وقام باعتقال مئات الاشخاص خلال الاسابيع الماضية".

كما عرض تلفزيون "البابلية" المحلي التابع للمطلك تصريحات لنائب رئيس الوزراء قال فيها أن "المالكي ديكتاتور اكبر من صدام حسين لكون صدام كان يبني أما هو فلم يقم بشيء".

ويأتي مطلب المالكي بسحب الثقة من المطلك بعد يوم من اعلان القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، تعليقها مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب.

ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ويعد احد زعماء القائمة العراقية، المنافس السياسي الابرز لنوري المالكي.

ويشار الى ان المطلك كان ممنوعا من المشاركة في الانتخابات بسبب شموله بقانون المساءلة والعدالة المتعلق بحظر عمل مسؤولي حزب البعث المنحل، الا ان صفقة سياسية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة سمحت له بتسلم منصبه الرسمي.

وتعتبر هذه التوترات جزءا من الصراع بين حكومة المالكي وقائمة العراقية التي علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بدءا من السبت.

وكانت القائمة العراقية (82 مقعدا) الكتلة الاكبر بعد التحالف الوطني العراقي (159 مقعدا) في البرلمان الذي يضم 325 نائبا، أصدرت قرار تعليق مشاركتها في مجلس النواب اعتراضها على حكومة نوري المالكي.

ولكن القائمة العراقية التي تشغل تسعة مناصب وزارية، لم تنسحب بعد من حكومة المالكي.

واكدت النائب فائزة العبيدي لفرانس برس ان "العراقية ستبحث مطالبها مع الحكومة خلال الاسبوع المقبل وفي حال عدم موافقة الحكومة على مطالبنا، سينسحب اعضاء القائمة من الحكومة".

واشارت الى انه "بين مطالبنا تحقيق الشراكة الحقيقة في ادارة البلاد والتوازن السياسي اضافة الى اطلاق سراح المعتقلين".

من جهة اخرى، قامت قوات الامن العراقية باعتقال اثنين من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، احد زعماء القائمة العراقية ايضا، "لتورطهما بتفجيرات وعمليات ارهابية"، وفقا لمصادر امنية.

وتحدثت اليوم صحف محلية بينها "المدى" عن صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، الا ان المصادر الرسمية رفضت تاكيد الخبر.

وأعلن مسؤول امني عراقي آخر رفيع المستوى ان مجلس القضاء الاعلى يحقق بملفات عشرة من عناصر حراسة الهاشمي اعتقلوا خلال الاسبوعين الماضيين "للاشتباه بالتورط بارتكاب عمليات ارهابية".

وعلق علي الموسوي على هذه التطورات بالقول انه "لا تساهل ولا مساومة مع مسألة الدماء".

واكد أن "القانون ياخذ مجراه ولا يمكن التنازل عن دماء وأرواح الناس"، موضحا أنه "لو كانت القضية سياسية او مالية لكان بالامكان التغاضي عنها، لكنه موضوع دماء واروح ابرياء".

وتتزامن هذه الازمات السياسية المستجدة مع انسحاب اخر الجنود الاميركيين من العراق صباح اليوم الاحد، منذ اجتياح العراق قبل تسع سنوات لاسقاط نظام صدام حسين في اذار 2003.

فقد غادر آخر الجنود الاميركيين الحدود العراقية باتجاه الكويت فجر اليوم الاحد لتنهي القوات الاميركية بذلك انسحابها الكامل من العراق.

وسيبقى في العراق 157 جنديا اميركيا يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة واشراف السفارة الاميركية، اضافة الى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة حماية بعثة بلادها الدبلوماسية.