اسبانيا تسجل نموا اقتصاديا قويا في الفصل الثالث

سجلت اسبانيا نموا اقتصاديا قويا في الفصل الثالث من العام قبل اندلاع أزمة كاتالونيا الحالية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية الاثنين.

وحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 0,8 بالمئة في الفترة بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر، بحسب الارقام الاولية للمعهد الوطني للاحصاءات.

وهذه الارقام تؤكد تواصل النمو بعد تسجيله 0,9 بالمئة في الفصل الثاني و0,8 في الفصل الاول، فيما يشهد الاقتصاد الاسباني طلبات استهلاك قوية وازدهار قطاع السياحة وطلبات تصدير نشطة.

غير ان البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في اسبانيا  منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد، في الاول من تشرين الاول/أكتوبر الحالي.

وتتماشى ارقام النمو الفصلية مع التوقعات الحكومية. كما يتنبأ البنك المركزي والحكومة بنمو اقتصادي على اساس سنوي بنسبة 3,1 بالمئة لهذا العام.

ومدريد واثقة من بلوغ ذلك الهدف في 2017، رغم الازمة الكاتالونية. لكنها قامت منذ اندلاع تلك الازمة بمراجعة توقعاتها لعام 2017 من 2,6 بالمئة الى 2,3 بالمئة.

وتتوقع الحكومة "تباطؤا طفيفا للطلبات المحلية، بنتيجة الاثر السلبي لأجواء الشكوك المحيطة بالوضع السياسي الحالي في كاتالونيا"، كما قالت في منتصف تشرين الاول.

وحذر عدد من المؤسسات مؤخرا بينها صندوق النقد الدولي، من أن الازمة الكاتالونية، الاسوأ في اسبانيا منذ عقود، سيكون لها تداعيات سلبية اذ ان الاقليم الانفصالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يمثل 19 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة.

بل أن وكالة تصنيف الائتمانات "اس&بي غلوبال" توقعت دخول كاتالونيا في انكماش.

وغادرت نحو 1700 شركة اقليم كاتالونيا في اعقاب الاستفتاء، بينها مصرفا "كايشابنك" و"بنكو ساباديل" وشركات اخرى مثل "غاز ناتورال" و"ابيرتيس".

من جانبها قال وكالة الاحصاءات "ايني" ان التضخم في اسبانيا تراجع قليلا في تشرين الاول/اكتوبر إلى 1,7 بالمئة، مقارنة ب 1,8بالمئة في ايلول نتيجة تراجع اسعار الوقود.