الكتائب: مشروع قانون الإنتخاب يشكل مدخلا لحوار بناء مع كافة الشركاء في الوطن

رأى المكتب السياسي الكتائبي أن التوافق على مشروع قانون الإنتخاب المقدم من اللقاء الأرثودوكسي يشكل خطوة ثابتة للرؤيا للبنان، معتبرا أنه أثبت أن للمسيحيين هواجس مشتركة تجمعهم، وأنه بات يشكل مدخلا لحوار بناء مع كافة الشركاء في الوطن.

وقال المكتب الكتائبي في بيان صادر له بعد اجتماعهم الأسبوعي الدوري: "اللقاء الماروني في بكركي الذي أفضى الى توافق على مشروع قانون الانتخاب المقدم من اللقاء الأرثوذكسي، بادرة خير للعمل المسيحي المشترك الذي طالما دعت الكتائب الى تطبيقه"، لافتا الى أنه "يشكل خطوة ثابتة في الرؤيا للبنان تستجيب لهواجس المسيحيين التواقين لرؤية قياداتهم وممثليهم مجتمعين حول بكركي وغبطة البطريرك الذي تقدر الكتائب مواقفه الأخيرة".

ورأى المكتب السياسي أن "هذا التوافق الذي كان البعض يعتبره حتى الأمس القريب مستحيلا، أثبت أن للمسيحيين هواجس مشتركة تجمعهم وهي برأي الحزب مقدمة للتوافق حول ثوابت وطنية تكون أساسا لعملهم".

وأكد البيان أن "هذا المشروع بات يشكل مدخلا لحوار بناء مع كافة الشركاء في الوطن وأساسا لأي مشروع قانون جديد ممكن أن يطرح".

وإذ أوضح أن المشروع "بصيغته يحقق المناصفة بمفهومها السياسي والميثاقي لا العددي، أعلن المكتب السياسي "انفتاحه على أي طرح يمكن أن يغني هذا المشروع ويتضمن مفهوم المناصفة التي حددها اتفاق الطائف والشراكة الحقيقية، ويطمئن كافة مكونات الشعب اللبناني ويحصن الساحة الداخلية أمام التحديات الداخلية والخارجية" .

ورأت الكتائب أن ردود الأفعال التي حركها التوافق على هذا المشروع، تثبت أن في لبنان مشكلة مزمنة وهواجس متجذرة لدى الأفرقاء كافة لا بد من معالجتها بجدية ومسؤولية من خلال لقاء وطني لطالما دعت اليه الكتائب من أجل بلورة صيغة شراكة حقيقية في تحمل المسؤوليات الوطنية" .

وكما أسفت الكتائب لتكرار حوادث الاغتيال في مخيم عين الحلوة،مشددة في هذا الإطار "على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على الاراضي اللبنانية دون استثناء، مبدية تخوفها "من أن يخرج هذا الأمر عن السيطرة لينفلت خارج المخيمات".

وعليه، داعت الكتائب في بيانها "الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي الى ايجاد حل نهائي للوضع الفلسطيني في لبنان ليس بالمسكنات والوعود، بل بالتصدي لعمق المشكلة بما يحفظ المصلحة اللبنانية العليا والاستقرار على الاراضي اللبنانية ويؤمن للشعب الفلسطيني طموحاته الوطنية ".

هذا، وأمل الحزب أن تكون جلسة مجلس الوزراء قد استخلصت العبر من تظاهرة الخميس، الماضي ومن قرار مجلس شورى الدولة الذي انصف تطلعات هيئة التنسيق النقابية"، متمنيا "من مجلس الوزراء أن يقر مشروع الزيادة بما يتلاءم والمطالعات الموجودة بين يديه" .

وأكد الحزب أن "الحل الحقيقي لهذه المعضلة لا يكون فقط بزيادة الرواتب بل بصياغة خطة واضحة تحقق العدالة الاجتماعية وتقوم على دراسات علمية تعزز القيمة الشرائية لرواتب المواطنين، وتؤمن التقديمات الاجتماعية البديهية من طبابة ومدارس ونقل مشترك وكل ضرورات الحياة لأصحاب الدخل المحدود".