خلاف عون - بري لن يُعالج قبل إنجاز الانتخابات النيابية

لا يزال التوتر سائدا في العلاقة بين ئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية توقيع مرسوم أقدمية الضباط من دون توقيع وزير المال.

وأظهرت الاتصالات بحسب مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" انّ افق معالجة ازمة "مرسوم الاقدمية" قد أُقفِل نهائياً ولا حل متوقعاً توافره لها قبل إنجاز الانتخابات النيابية.

وكشفت الصحيفة أن "هذه الازمة تتخطى الاسباب المعلنة لها، باعتراف المعنيين بها، وهي اسباب ستتكشّف، وفق هذا القطب، عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات".

واتجه موضوع الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية إلى منحى ميثاقي بدا أكثر تعقيداً، ويتخطى كونه خلافاً على تنفيذ آلية دستورية مرتبطة بتوقيع وزير المال على مرسوم الاقدمية، بعدما ألمح بري إلى أن الخلاف له علاقة بـ"اتفاق الطائف".

ويرى عون أن سنة الاقدمية التي أعطيت للضباط سنة 1994 محقة، ولا تستوجب سوى إمضائه وإمضاء رئيس الحكومة، فيما يعتبر رئيس المجلس أن ما حصل مخالفة كبرى للدستور والطائف".