الرؤساء الثلاثة يحذرون من "خطورة" كلام ليبرمان حول بلوك غاز رقم 9

حذر كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة كلام وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغادور ليبرمان، حول بلوك الغاز رقم 9.

وقال عون "مصمم على ممارسة الصلاحيات التي حددها الدستور لرئيس الجمهورية وما قاله ليبرمان عن البلوك رقم 9 يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحقه بممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية".

أما بري فقال فنبه في لقاء الاربعاء من كلام ليبرمان أيضا.

ورأى أن "زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى روسيا خطيرة جدا وتتطابق على الهجوم التركي على سوريا ما يدعو الى التبصر".

بدوره، قال رئيس الحكومة سعد الحريري "يتعمد مسؤولون اسرائيليون منذ ايّام ، توجيه رسائل تهديد الى لبنان ، آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ، الذي اعتبر ان البلوك رقم ٩ الخاص بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ، هو بلوك عائد لإسرائيل ، وان لبنان بالرغم من ذلك قرر إجراء مناقصة بشأنه".

عليه، شدد على أن "هذا الإدعاء باطل شكلاً ومضموناً ، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي".

وأكد أن "الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض اَي مساس بحقها من اَي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان".

وكان ليبرمان قال "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا ومع ذلك أعلن ​لبنان​ مناقصة بشأنه"، لافتا إلى أنّ "الجميع يُدرك أن الجبهة الداخلية هي التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل في الحرب المقبلة".

وأضاف "ممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب".

يذكر أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي بند النفط، ووافق على منح رخصتين لاستكشاف وانتاج النفط في البلوكين 4 و9.

وبحسب ترسيم الحدود البحرية وعبر اتفاقية أعالي البحار الموقعة عام 1982 الدولية تم الاعتراف للبنان بالحق باستغلال 22 ألف كيلومتر مربع في البحر يوجد في معظمها ثروات من الغاز والنفط.

إلا أن إسرائيل تقول أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي أبرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007".

ويرد لبنان أن الخارطة التي قدمها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما تعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.