ايران مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الذرية "في أسرع وقت"

أعلن المبعوث الايراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية الخميس أنه سيلتقي كبير المفتشين النوويين في فيينا في أول اسبوع من كانون الثاني، لترتيب زيارة الى ايران في أسرع وقت ممكن.

وقال سلطانية:"فور انتهاء عطلات الاعياد، سنجلس مع (هيرمان) ماكارتس ونرتب معه الزيارة".

واضاف أنه:"بالنسبة لنا فان فريقه يمكنه الحضور فور استعداده" مضيفا ان الاجتماع سيجري في الاسبوع الاول من كانون الثاني/يناير وان الزيارة يمكن ان تجري في الشهر ذاته.

وأوضح أن ايران جدد دعوة سابقة رغم "خيبة املها" في ان المفتشين لم يزوروا البلاد قبل التقرير الذي اصدرته الوكالة الدولية في تشرين الثاني حول الاشتباه بقيام ايران بنشاطات سرية لانتاج أسلحة نووية.

وأردف: "مرة اخرى قررنا أن نظهر ارادتنا السياسية ونوايانا الجيدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل اظهار الشفافية حول الطبيعة السلمية البحتة لنشاطاتنا".

وأشار الى أنه يرغب في أن لا يكرر المفتشون خلال زيارتهم "الاخطاء السابق وان ينهوا هذه العملية التي لا تنتهي".

واستقبلت انباء تجدؤد دعوة ايران للمفتشين في وقت سابق من هذا الاسبوع بتشكك دبلوماسيية غربيين في الوكالة الدولية الذين اعربوا عن شكوكهم في ان تساعد ايران في توضيح بعض القضايا المذكورة في التقرير الذي صدر في الثامن من تشرين الثاني.

كما أعلن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، "بالنسبة لنا تبدو هذه الدعوة منسجمة مع محاولات ايران لارضاء الوكالة الدولية دون ان تقدم فعليا اي شيء مهم".

ومن ناحيتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة ترحب بعودة المفتشين "ولكن الزيارة يجب ان تكون كاملة".

وشدد على أنه"يجب ان يتمكنوا من زيارة جميع المواقع التي يرغبون بزيارتها واستجواب جميع الذين يريدون استجوابهم والاطلاع على جميع العناصر التي يرغبون الاطلاع عليها".

وكانت الوكالة الدولية نشرت في الثامن من تشرين الثاني تقريرا أعربت فيه عن "قلقها البالغ" من ان تكون الجمهورية الاسلامية "قامت بنشاطات تتعلق بتطوير قنبلة نووية".

الا أن ايران، التي تخضع حاليا لاربع مجموعات من العقوبات الدولية، نفت ما جاء في التقرير ووصفته بانه "لا اساس له من الصحة".

وبعد ذلك بعشرة ايام صادقت الوكالة الدولية على قرار تقدمت به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن يدين ايران، ولكنه لا يحيل ملفها الى مجلس الامن الدولي او يحدد موعدا لاذعان طهران لقرارات المجلس.