منظمات حقوقية مصرية تصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بانها "ليست حرة ولا نزيهة"

انتقدت 14 منظمة حقوقية مصرية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى اواخر اذار المقبل، معتبرة انها "ليست حرة ولا نزيهة"، بحسب بيان نشرته الثلاثاء منظمة هيومن رايتس ووتش.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في البيان ان "الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018".

واورد البيان ان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي "دأبت على خنق الحريات الأساسية، واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".

ووقعت البيان منظمات اقليمية من بينها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، واخرى دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود".

واعتبرت المنظمات في بيانها انه يتعين "على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

ويدعو البيان "الأطراف التي تقدم دعما ماليا كبيرا للحكومة المصرية" ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، الى جعل "حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر".

ويضيف البيان انه يتعين على هذه الدول "وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الانسان الأساسية".

وتندد المنظمات بالمناخ السياسي "الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وبالاطاحة بمنافسين رئيسيين للسيسي أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، وتدعو السلطات المصرية الى "الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات".

وكان تم اقصاء العديد من المنافسين للسيسي على الرئاسة، او تعرضوا لضغوط دفعتهم الى التخلي عن الترشح.

وكان رئيس الاركان المصري السابق سامي عنان استُبعد من السباق الرئاسي في كانون الثاني بعيد اعلانه نيته الترشح، وقد اتهمته قيادة الجيش المصري بالترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة".

بدوره اعلن رئيس الوزراء المصري السابق احمد شفيق مطلع كانون الثاني انه عدل عن الترشح، بعد ان كان اعلن من الامارات حيث كان يقيم انه ينوي الترشح للانتخابات.

ولدى وصوله الى مصر اختفى عن الانظار لنحو 24 ساعة ليعلن بعدها انه يعيد درس نيته الاستمرار بالترشح.

كذلك أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد انور السادات، النائب البرلماني السابق، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن رأى ان المناخ الحالي لا يسمح بذلك، كما أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الانسان خالد علي عدوله عن الترشح، عازيا قراره الى اعتقال بعض مساعديه في الحملة اضافة الى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

ولم يتبق بمواجهة السيسي في السباق الرئاسي الا رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكان موسى اعلن مؤخرا تأييده للسيسي، وشكل حملة اطلق عليها اسم "مؤيدون" لدعمه في الانتخابات الا ان حزب الغد قال في بيان انه قرر ترشيح رئيسه "دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية".

واواخر كانون الثاني دعا ائتلاف "الحركة المدنية الديمقراطية"، الذي يضم ثمانية أحزاب سياسية ونحو 150 شخصية سياسية، الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب الاجواء السائدة في البلاد. وقد وجه السيسي انتقادات حادة للداعين الى المقاطعة محذرا من زعزعة الامن في البلاد.