الهاشمي في ضيافة طالباني ومثوله امام القضاء مرتبط بسير العدالة

أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني السبت ان نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف، "موجود في ضيافته"، وان مثوله امام القضاء "في اي مكان" مرتبط بالاطمئنان الى "سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".

وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية ان "الاستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية".

واضاف البيان ان الهاشمي "سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية".

وتابع البيان ان طالباني "يؤكد اهمية الالتزام بالاطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية (...) بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط او تشكيك".

ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا "ارهاب"، وقد اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.

من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى "تسليم" الهاشمي للقضاء.

وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد صباح الاحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين.

وكان ائتلاف "العراقية" (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت الخميس عامها الثاني في الحكم.

وجاءت هذه التطورات المتسارعة لتترافق مع الانقسام السياسي الكبير حيال مسالة مطالبة محافظات بالتحول الى اقاليم مستقلة، وهي في غالبيتها محافظات تسكنها غالبيات سنية.

وقد شدد المالكي اليوم على انه "لا نستطيع رفض هذا الامر لانه مسموح دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي".

واضاف خلال استقباله وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين التي سبق وان ارتفعت اصوات فيها تطالب بالتحول الى اقليم ان "بلدنا موحد لا يقبل القسمة على اثنين وان توجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات".

وقال ان "التعديلات التي يحتاجها" الدستور "لا بد ان تأتي في ظل عملية الاستقرار"، مضيفا "نستغرب بان من كان يرفض الفدرالية سابقا يطالب بها اليوم".

وبعد يومين من سلسلة تفجيرات هزت بغداد وقتل فيها 60 شخصا على الاقل واصيب نحو 180، ترأس المالكي "اجتماعا لخلية الازمة"، اكد خلاله انه "رغم حصول هذه الخروقات الا اننا ليس لدينا شك بقدرة القوات الامنية على حفظ الامن والاستقرار".

ودعا "الاجهزة الامنية الى ضرورة الحذر والتدقيق من احتمال وجود عناصر فيها تتعاون مع المجموعات الارهابية"، مطالبا بالمحافظة على "استقلالية الاجهزة الامنية وابعادها عن التسييس".