المغتربون اللبنانيون يدلون بأصواتهم في 6 دول عربية للمرة الاولى بالانتخابات

يشارك لبنانيون في بلاد الاغتراب الجمعة للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، ويدلون بأصواتهم في الانتخابات الانتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد، لكنها تثير تساؤلات إزاء شفافية آلية نقل الأصوات من الخارج.

وانطلقت عملية الاقتراع الجمعة في 6 دول عربية حيث سجل 12611 لبنانياً أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289، الأحد، أي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات في لبنان.

وسجل 82900 لبناني في 39 دولة أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب، علماً أن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما بين 8 و12 مليونا، لكنهم بمعظمهم لا يقومون بالاجراءات الادارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.

ويقول أكرم خاطر، مدير مركز خيرالله لدراسات الانتشار اللبناني في جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس "إنها تجربة جديدة تم الترويج لها بشكل ضئيل وكثيرون ليسوا متيقنين كفاية من الآلية وتأثير اقتراعهم".

ويضيف "قد يتردد كثيرون في المشاركة في ما قد يعتبرونه انتخابات شكلية ستعيد الى السلطة المجموعة ذاتها من السياسيين من الأحزاب ذاتها".

ورغم أن عدد الذين بادروا الى تسجيل أسمائهم في الخارج ضئيل جداً، قال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية لوكالة فرانس برس إن العملية "تعتبر مرضية كونها تحصل للمرة الاولى".

ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية سعيد صناديقي إن تأثير مشاركة المغتربين "رمزي" مع استعداد 3,7 مليون شخص في لبنان للانتخاب في السادس من أيار.

- 232 قلم اقتراع -وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لصحافيين الجمعة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، "لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يصوت اللبنانيون في الخارج، وهذا مسار سيؤدي في النهاية الى أن يعرف كل لبناني أنه مواطن لديه دوره ويشارك في القرار السياسي".

ولطالما شكلت مشاركة اللبنانيين في الخارج مطلباً رئيسياً للزعماء المسيحيين الذين يحرصون على إبقاء المسيحيين لاعباً مؤثراً في المعادلة السياسية في لبنان، بعد حركة الهجرة الكبيرة خصوصاً في القرن التاسع عشر وأثناء الحرب الأهلية (1975-1990)، ومع تراجع عدد المسيحيين في الداخل.

ويوضح خاطر أن "السنة كانوا يعارضون هذه المشاركة بشكل عام ويعتبرونها بمثابة محاولة لتقليص وزنهم الديمغرافي المتنامي".

واذا كان القادة الشيعة، وفق خاطر، "قد بدلوا رأيهم مراراً (..) إلا انهم دعموا هذا المطلب أخيراً مع هجرة العديد من مواطنيهم تحديداً الى غرب افريقيا".

وتبدي الأحزاب المسيحية الرئيسية حماسة تجاه مشاركة المغتربين في الانتخابات، علما ان الاصوات المسيحية قد تلعب دورا في ترجيح كفة هذا الطرف المسيحي أو ذاك في بعض الدوائر حيث تحتدم المنافسة.

ويقول الباحث والأستاذ الجامعي علي مراد لفرانس برس "بعض الأحزاب (المسيحية) كالقوات اللبنانية وتيار المردة تعمل بجهد (لتجيير أصوات الناخبين) في أستراليا وفرنسا".

وتتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم والبالغ 11820. كما سجل 8362 شخصاً أسماءهم في فرنسا.

ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق وزارة الخارجية، الاقتراع في 232 قلماً موزعين على 116 مركزاً معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.

ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم ايفادهم خصيصاً، الاشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر الى بيروت وتُحفظ في مصرف لبنان الى حين موعد الانتخابات في 6 أيار لتحتسب في عملية الفرز النهائية.

- "اختبار" -وتخشى بعض الأحزاب حصول عملية غش أو تلاعب بالأصوات خلال عملية نقلها.

إلا أن مراد يرى أن "التلاعب الانتخابي في لبنان يحصل إجمالا عند تفصيل الدوائر الانتخابية وتقسيمها أكثر مما هو في صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات".

ويوضح أن المشاكل المحتملة قد تنتج "عن أخطاء في التنظيم مع وجود موظفين في الأقلام غير مدربين بما فيه الكفاية". 

وفي محاولة لتأكيد شفافية عملية الانتخاب، أعلنت الحكومة أن أقلام الاقتراع ستكون مراقبة عبر كاميرات من غرفة العمليات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في لبنان.

ويقول صناديقي إن "الارتياب من السلطات المنظمة للانتخابات" يأتي من أن لها مصالح خاصة بالتصويت، مشيرا الى أن "وزيري الخارجية والداخلية مرشحان للانتخابات".

ورد وزير الخارجية الجمعة على هذه الانتقادات بالقول "كيف يمكن التشكيك باللعب في الصناديق وكل ظرف سيكون مختوماً بالشمع الأحمر وموضوعاً في صندوق بلاستيكي مقفل وداخل كيس من الخيش مختوم بالشمع الأحمر؟". 

ويجري لبنان الانتخابات البرلمانية الأولى منذ تسع سنوات، وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.

وبحسب القانون، من المقرر أن تخصص في الانتخابات البرلمانية في العام 2022، وفق ما يشرح صناديقي، "ستة مقاعد للمغتربين ما من شأنه تغيير المعطيات".

ويأمل بعض المغتربين أن يتمكنوا عبر مشاركتهم في إيصال ممثلين عن المجتمع المدني كبديل عن الطبقة السياسية الحالية العاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

ويقول خاطر إنه "اختبار هام للغاية" من وجهة نظر لوجستية وكذلك سياسية.