ملف تصحيح الأجور ينتظر قرار مجلس شورى الدولة

ينتظر اللبنانيون كما الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام صدور قرار عن مجلس شورى الدولة قبل موعد جلسة الحكومة غداً الأربعاء، حول ملف تصحيح الأجور.

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أمس الاثنين أن "المشكلة لا تزال تراوح مكانها متسببة بمأزق شائك، موضحة أن القرار لا يعتبر نافذاً الا بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه".

وقالت أنه "إذا أعاد القرار مجلس شورى الدولة أو وضع ملاحظات عليه سوف يكون على الحكومة إعادة طرح الموضوع على النقاش والبحث فيه مجدداً. واذا جاء قرار المجلس ايجابياً، فان ذلك لا يعني نهاية المشكلة بل تفاقمها".

وأردفت المصادر أن الهيئات الاقتصادية قد أعلنت رفضها القرار و"أبلغت جميع المعنيين من مسؤولين وسياسيين أنها لا تتحمل تطبيق هذا القرار الذي قدرت دراسة للهيئات كلفته بمليار دولار، وذلك تحت طائلة اقفال مؤسسات أو الاضطرار الى صرف عمال وزيادة البطالة والخوف من فوضى اجتماعية، الأمر الذي يقتضي العودة الى البحث عن توافق حكومي وبين أطراف الانتاج".

وأكدت المصادر نفسها لـ"النهار" أن "الحل التوافقي هو الاولوية الوحيدة المتاحة لأن القرار لن ينفذ بالمزايدة أو "بالشعبوية" ولا بد من التوافق بين طرفي الانتاج على صيغة مقبولة وقابلة للتطبيق".

وذكرت صحيفة "السفير" أنها اتصلت بعدد من الوزراء مستوضحة رأيهم عما اذا كان مجلس الشورى سيوافق على القرار أم لا، فجاء تأكيد البعض بأن المجلس سيوافق عليه في حين جزم البعض أنه سيعترض عليه لأنه يخالف الاتفاق الرضائي الذي تم بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في القصر الجمهوري.

وكانت الهيئات الاقتصادية قد طالبت بالالتزام بمسودة الاتفاق الموقع بينها وبين الاتحاد العمالي العام، وبرعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي اقتضت برفع الحد الادنى الى 675 الف ليرة، والذي لا يتضمن بدل النقل، في حين أن القرار الصادر عن وزير العمل شربل نحاس، والمحال الى مجلس شورى الدولة، يقضي برفع الحد الأدنى الى 868 الف ليرة على أن يتضمن بدل النقل.