إحالة مراسيم ملف النفط إلى الحكومة وباسيل يؤكد عدم وجود "مناطق نزاع"

أحالت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط المراسيم التطبيقية التي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة مجلس الوزراء في 4 كانون الثاني المقبل، في حين أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنه "ليس هناك من مناطق نزاع".

وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بعد اجتماع اللجنة مساء الأربعاء في السراي الحكومة "أريد أن أزف خبرا سارا الى اللبنانيين يستأهلونه في آخر ايام العمل من السنة الحالية، وهو اتفاق اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المراسيم المتعلقة بالنفط على هذا الموضوع وإحالة المراسيم التي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 4 كانون الثاني" آملا "إقرارها من قبل الحكومة".

إلا ان باسيل أشار إلى أن المهم "أن نطلق عملية التنقيب لنحول الثروة النفطية من ثروة سوداء الى ثروة بيضاء" مشددا على أن هذه الخطوة هي "مسؤولية كبيرة تدل على جدية الحكومة اللبنانية وجدية لبنان بالتعاطي مع هذا الملف".

وفي 19 أيلول قرر مجلس الوزراء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية أي لمنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

وتقول إسرائيل أن ترسيم حدودها البحرية يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الامم المتحدة، مشيرة الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي ابرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007".

وكشف باسيل اليوم الأربعاء أن "ثروتنا النفطية كما تؤكد الدراسات والتحاليل التي نقوم بها ونعمل على تطويرها يوما بعد يوم، تظهر بأن هذه الثروة منتشرة في كل المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تقتصر على منطقة محددة وليس هناك من مناطق نزاع".

وأوضح وزير الطاقة والمياه أن الثروة النفطية موجودة في الجنوب والوسط والشمال وبالقرب من الشاطىء وبعيدا عنه ايضا وفي مختلف المناطق" مردفا "وبالتالي لدينا فرص وامكانيات متعددة تسمح لنا بإستثمار هذه الثروة النفطية بمرونة".

ويقول لبنان أن الخارطة التي قدمها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما تعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.