حملة تفتيش لمنظمات غير حكومية مصرية واميركية بتهمة تلقي "تمويل غير مشروع"

قامت قوات من الجيش والشرطة الخميس بتفتيش مقرات منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية متهمة بتلقي وانفاق أموال "بشكل غير مشروع"، ما دفع المدافعين عن حقوق الانسان الى ادانة "حملة ترهيب" لم يكن يجرؤ حتى نظام حسني مبارك على القيام بها.

وتأتي هذه التحقيقات على خلفية اتهامات وجهها الجيش المصري أكثر من مرة خلال الاشهر الستة الاخيرة الى أطراف لم يكشفها بتدبير مؤامرات لاثارة الفتن في البلاد و"اسقاط الدولة".

وقال بيان أصدره قضاة التحقيق في ما يعرف باسم قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية،أن ""فريقا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".

ولم يحدد البيان العدد الاجمالي للمنظمات التي شملها التفتيش ولا عدد المنظمات الاجنبية بينها.

غير أن ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف قالت لفرانس برس انه جرى "تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الاميركي" ومقر، "المعهد الجمهوري الدولي" وهما منظمتان أميركيتان غير حكوميتين تعملان في مجال دعم الديموقراطية.

وتعد المنظمتان الاميركيتان مقربتين من الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

واكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر امين لفرانس برس ان "قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".

وأوضح قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل في بيانهم انهم اصدروا امر تفتيش هذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

وأكد صحافي من وكالة "فرانس برس"،أن قوات الامن والجيش موجودة داخل مقر المعهد الديموقراطي الاميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وأنها تمنع أي شخص من الدخول.

وقامت قوات الجيش والشرطة باخراج صناديق كبيرة داخلها ملفات وأجهزة كمبيوتر من مقر المنظمة الاميركية، بحسب المصدر نفسه.

وقال مدير مرصد الموازنة العامة حلمي الراوي انه "تم توقيف الباحث بالمرصد علي احمد بعد مصادرة اجهزة المركز وغلقه".

وكانت السلطات المصرية فتحت تحقيقا في آب الماضي حول ما وصفته بالتمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية مصرية من جهات اجنبية.

وحذر المجلس العسكري، الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك اثر ثورة شعبية في 11 شباط الماضي، في أكثر من بيان من أن اطرافا ثالثة "تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب".

ولمح المجلس العسكري الى ان اشخاصا "مندسين" يتحملون مسؤولية سقوط نحو ستين قتيلا من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والامن من جهة والمتظاهرين من جهة اخرى خلال تشرين الثاني الماضي وكانون الاول الجاري.

ورغم أن الولايات المتحدة حليفة لمصر منذ عقود، الا أنها شددت لهجتها اكثر من مرة خلال الاشهر الاخيرة حيال المجلس العسكري.

وانتقدت واشنطن ودول غربية أخرى في أكثر من مناسبة القمع العنيف للتظاهرات.

ودانت منظمات حقوقية مصرية على الفور حملة التفتيش التي أمر بها قضاة التحقيق.

ودانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ما اعتبرته "حملة امنية ضد منظمات المجتمع المدني تستهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان".

وأضافت الشبكة العربية في بيان أن "نظام مبارك لم يكن ليجرؤ على القيام بمثل هذه الممارسات قبل اسقاطه".

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان "ادانتها الشديدة للهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى اسكات منظمات المجتمع المدني ومنعها من القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها".

وكتب المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي على حسابه على تويتر ان "منظمات حقوق الانسان هي إيقونة الحرية، الجميع سيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويهها".