هيومن رايتس وأمنستي تندّدان بـ"الإفلات من العقاب" في مصر بعد خمس سنوات على فض اعتصام رابعة

ندّدت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الاثنين بحالة "الإفلات من العقاب" التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في "مجزرة" سقط فيها مئات القتلى.

وفي 14 آب 2013 فضّت قوات الامن المصرية بالقوة اعتصاما نفذته جماعة الاخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة احتجاجاً على عزل الجيش الرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي.

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" ومقرّها في الولايات المتحدة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة" في "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ومذّاك "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب البيان.

وقالت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كفّ يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم".

وتابعت إن "ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق".

بدورها قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان".

ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا قولها إن "مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان".

وأضافت إنه "في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل".

وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن.

وفي 26 يوليو/تموز، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".

وفي 28 تموز 2018 أصدرت الدائرة المختصة بجرائم "الإرهاب" في محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

ويحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهما من أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان" الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية باطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي أيار/مايو منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "شوكان" جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة.

وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة الاخوان المسلمين وصنفتها منظمة إرهابية.

وبعد ان أزاح سلفه الاسلامي محمد مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله، تمكن السيسي من الفوز بسهولة بالانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات.

وفي آذار 2018 فاز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات الصحيحة، وسط انتقادات للرئيس المصري بشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.