شورى الدولة قرر عدم الموافقة على مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور

أعلن مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر عدم الموافقة على مشروع المرسوم الأخير المتعلق بالأجور والذي كان قدمه وزير العمل شربل نحاس.

وكان نحاس قد قدم مشروعه القاضي بربفع الحد الادتى للأجور الى 868 ألف ليرة على أن يضم بدل النقل.

وبرر المجلس رفضه المشروع لأن "إعادة ترتيب المبالغ التي منحت للأجراء تحت تسمية بدل النقل والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الأدنى ونسبة غلاء المعيشة، ووضعها تحت تسمية الحد الأدنى للأجور".

وتابع أن "نسبة غلاء المعيشة يتعارض مع المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي يستند اليها مشروع المرسوم، ولأن المبلغ المقترح ضمه الى الأجر أو اعتباره عنصراً من عناصره، أي مبلغ 236 ألف ليرة، هو في جزء منه بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي منحته المراسيم المتعاقبة منذ العام 1995، خلافاً للقانون، الى حين تفعيل وسائل النقل العام، ولهذا السبب إن اعتبار هذا المبلغ جزءاً من الأجر يعتبر تعديلاً في المراسيم المتعلقة ببدل النقل المشوبة بعيب عدم الاختصاص والتي لا يمكن تصحيحها أو تعديلها بمراسيم إنما بتدخل من السلطة صاحبة الاختصاص وهي السلطة التشريعية".

وقدم مجلس الشورى ملاحظات مبدئية، حول مرسوم نحاس، وأبرزها أن "تدخل الحكومة في تحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها يجب أن يبقى تدخلاً استثنائياً يحصل فقط عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة، بحسب نص المادة 6 من القانون رقم 36/67 ".

ورأى أن "احترام حرية التفاوض الجماعي المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية، من جهة، والتقيد بحدود نص المادة 6 آنفة الذكر من جهة أخرى، يجعلان إمكانية تدخل الحكومة لتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها على صورة زيادة على الاجور، محصورة إما عند انتهاء التفاوض الجماعي الى اتفاق، بحيث يأتي المرسوم لتكريس هذا الاتفاق، وإما عند غياب أي اتفاق بنتيجة التفاوض الجماعي".

وأضاف أن "إعادة النظر بالحد الادنى الرسمي للاجور يجب أن تتم قانوناً بصورة دورية، سنوية على الأقل، وذلك عملاً بالاتفاقية العربية بشأن حماية الأجور. وبالتالي فإن التقيّد بالموجب الملقى على عاتق الحكومة في التحديد الدوري للحد الأدنى الرسمي للأجور مستمد من نص هذه الاتفاقية وغير مرتبط بأي اتفاق أو تفاوض".

ووفق مجلس الشورى فإنه "لم تصدر أية مراسيم لتحديد الحد الادنى الرسمي للاجور أو لتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، خلال الفترة الممتدة من العام 1996 وحتى العام 2008، تزامناً مع صدور مراسيم بتجديد ومن ثم برفع قيمة بدل النقل اليومي للاجراء، الى ألفي ليرة في العام 1995 حتى وصلت الى ثمانية آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي في العام 2008.

وأوضح "يأتي مشروع المرسوم المقترح ليعيد ترتيب المبالغ التي منحت للأجراء تحت تسمية بدل النقل والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الأدنى ونسبة غلاء المعيشة، وليضعها تحت التسمية التي تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل فيها من حيث المبدأ وهي تسمية الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة ".

وأشار الى أن تحقيق إعادة ترتيب المبالغ المذكورة في الموقع القانوني السليم لا يمكن اجراؤه دون تدخل من قبل المشترع".

وفسر أن قانون الضمان الاجتماعي يشترط أن يكون المبلغ الذي يتقاضاه الأجير ناتجاً عن العمل أو مقابلاً له لكي يمكن اعتباره من ضمن الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات المدفوعة الى الصندوق، ولأن بدل النقل لا يعتبر دخلاً ناتجاً عن العمل أو مقابلاً له بل تعويضاً عما ينفقه الاجير للانتقال من والى العمل، وفق ما استقر عليه الاجتهاد".

وكان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر قد أعلن عبر اذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن البحث جاء مطولاُ لإيجاد صيغة قانونية لمرسوم الأجور.