فنلندا تعلق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات جراء حرب اليمن

أعلنت فنلندا في وقت متأخر الخميس أنها ستفرض حظرا على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدنمارك والنروج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض في الوقت الحالي على خلفية مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول ودور المملكة في الحرب اليمنية التي يواجه على اثرها 14 مليون شخص خطر المجاعة، بحسب احصائيات الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا لإذاعة "أوليسراديو" الحكومية إن "الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءا من المبرر المنطقي العام".

ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا رئيسيا فيه حربا دامية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ودعما للحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ العام 2015. واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين وتعذيب الأسرى وتجنيد الأطفال.

وفي ايلول/سبتمبر، كشف موقع "نيوز ناو فنلندا" الإخباري أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا ثبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن، المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

وأكدت فنلندا في وقت سابق أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5,3 مليون يورو في 2017، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51,4 مليون يورو تم بيعها للمملكة في 2014، بحسب مركز "سايفر غلوب" للأبحاث.

ووصف سيبيلا الخميس الوضع في اليمن بأنه "كارثي". وقال أن "أي تراخيص موجودة أصلا (لتصدير السلاح) هي قديمة، وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة".

وخلافا لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن عنه في تشرين الأول سحب التراخيص الصادرة أصلا للسعودية.

ودعت برلين حينها دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والاثنين، قررت ألمانيا منع 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شنغن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد في بعضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قنصلية بلاده في اسطنبول بتاريخ 2 تشرين الأول/اكتوبر.

وبعدما نفت الرياض أي علاقة لها باختفاء خاشقجي، أقرت لاحقا بأنه قتل في قنصليتها واعتقلت 21 مشتبها. إلا أن تحليلا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأميركية، أشار بأصابع الاتهام لولي العهد السعودي.