مرافعة النيابة في قضية مبارك: "كان حاكما مستبدا وعاث في الارض فسادا"

بدأت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء مرافعتها في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ووصفته بانه "كان حاكما مستبداً وعاث في الارض فساداً".

وأكد المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان امام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها مبارك أنه "كان حاكماً مستبداً وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم عاث في الأرض فساداً وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب".

واستؤنفت الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة الضلوع في قمع الثورة في بلاده، في جلسة مرتقبة مخصصة للاتهام.

وأضاف أن مبارك "لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة".

وبدأ سليمان المرافعة باستعراض وقائع القضية المتهم فيها مبارك "بالقتل العمد" للمتظاهرين السلميين ابان الثورة المصرية التي بدأت في 55 كانون الثاني وانتهت بعد 18 يوما باكاحته في 11 شباط 2011.

وقال سليمان أنه سيرجئ الحديث في شأن اتهامات الفساد المالي الموجهة الى مبارك الى مرحلة تالية من مرافعته التي حددت لها المحكمة ثلاثة ايام لتنتهي الخميس.

وقرر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت في ختام الجلسة الاستمرار نظر القضية الاربعاء لتواصل النيابة العامة مرافعهتها.

ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما أدى الى مقتل حوالى 850 شخصاً. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان أعطى الأمر بإطلاق النار على الحشود في أثناء الاحداث. وقد ينال حكماً بالاعدام في حال اثبات ادانته.

ويحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها.

كما اتهم مبارك بالفساد الى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.

وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة.

وبدأت في 3 آب محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطياً في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة.

وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الادعاء بالحق العام منحازاً. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.

وجاءت الشهادات التي تم الادلاء بها علنا في الجلسات حتى الان لصالح الرئيس السابق وأشارت الى أنه لم يصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون لكنه يسمح للصحافيين بحضورها.