الحكومة تقر المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية

أقرت الحكومة المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في مياه لبنان وذلك بعد خمسة أشهر من إقرار قانون النفط في البرلمان وإصدار الحكومة مرسوم ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بعد انتهاء الجلسة "من ابرز البنود التي وافقت عليها الحكومة اقرار مشروع مرسوم يتعلق بهيئة قطاع البترول والذي يتضمن النظام المالي والاداري وقطاع العمال بالقطاع كما اقترحتها اللجنة المختصة".

ومنذ ستة أيام، أحالت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفط المراسيم التطبيقية التي أعدتها وزارة الطاقة الى جلسة الحكومة اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة "ضرورة الاهتمام بالقضايا الداخلية التي لن تشغل الحكومة عن متابعة المستجدات الخارجية" قائلا "ان الحكومة لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة الا اذا كانت متعاونة ومتجانسة ومتضامنة وايضا بالتعاون مع السلطات الدستورية الاخرى".

كذلك وافقت الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين ترمي إلى "تعديل بعض احكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء، تعطيل بعض احكام قانون الاتصالات، تعديل بعض احكام القانون 48 اي ادارة قطاع الطيران المدني وفقا للاقتراحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة".

وأقرت أيضا "مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم لافتات الاعلام عن بيع التدخين" دائما بحسب أبو فاعور.

وتسارع الاهتمام بموضوع استثمار الثروة النفطية في لبنان، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وقبرص على التنقيب في مياه المتوسط، وبعد الكلام عن التهديدات التركية لكل منهما فيما لو أقدما على استخراج الثروة بدون الأخذ بعين الاعتبار حصة قبرص التركية من هذه الثروة.

وبحسب ترسيم الحدود البحرية وعبر اتفاقية أعالي البحار الموقعة عام 1982 الدولية تم الاعتراف للبنان بالحق باستغلال 22 ألف كيلومتر مربع في البحر يوجد في معظمها ثروات من الغاز والنفط.

إلا أن إسرائيل تقول أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي ابرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007".

ويرد لبنان أن الخارطة التي قدمها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما تعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.