الحريري لجنبلاط: مشروعنا إحالة حراس الهدر على التقاعد

تتسع دائرة الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط الذي صعد حدة خطابة بوجه الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وبعد أن توجه جنبلاط الى كل من الحريري وباسيل بالقول "الدولة ليست ملكا لكما"، رد الحريري وقال "الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب".

وأضاف "مشروعنا واضح هدفه انقاذ الدولة من الضياع واحالة حراس الهدر على التقاعد. التغريد على التويتر لا يصنع سياسة... انها ساعة تخلي عن السياسة لمصلحة الاضطراب في الحسابات. هيك ... مش هيك؟".

وكان الحريري شدد خلال احتفال تكريمي للامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعدد من كبار الموظفين على أن أحدا لن يستطع الوقوف في وجهه وعرقلة عمله، لافتا الى ان "الزعامة" لن تكون على حساب الناس أو حكومته، غامزا من قناة جنبلاط.

وقال "اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا، ومن يقف في وجهي من أجل العرقلة فلن ينجح"، مؤكدا أنه سيكمل مسيرة عمله "ولو اصطدم مع مين ما كان".

وتابع "لا احد يظن ان باستطاعته الاحتماء بطائفته ويستمر في الفساد (...) لم نبدأ بعد العمل بالحكومة وبدأت المهاترات".

وختم بالقول "اذا اعتقد احد انه بزعامته يستطيع السير على المواطن اللبناني، فهذا لن يحصل لان هذا المواطن سيمشي علينا جميعا في النهاية اذا لم نعمل لمصلحته".

وكان جنبلاط غرد على "تويتر" عصر الاثنين "لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكا لكم او لزميلكم .والدولة ليست دفتر شروط لتلزيمها بالمطلق للقطاع الخاص وفق فلسفة وزير الاتصالات وكما فعل بعض الوزراء وباعوا المصفاة ودير عمار .وقبل توظيف مال اضافي في الكهرباء اياكم وزيادة التعرفة. حصلوا الهدر في الجباية ويقدر بالاربعين في المئة".

وتوترت العلاقة بين جنبلاط والحريري في الفترة الاخيرة بشكل غير مسبوق، وبرز ذك بعد تشكيل الحكومة. وأمس الاحد صعد رئيس "الاشتراكي" موقفه بوجه الحريري وباسيل باسيل، معتبرا أن "هناك أحادية بتشكيل الحكومة وشبه ‏غياب لمركز رئاسة الوزارة، وطعن باتفاق الطائف".

وقال "وكأن وزير الخارجية جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري ‏والمرحلة المقبلة وهذا يطعن في الطائف ولعب بالنار‎".‎

كلام جنبلاط استدعى ردا من مكتب رئاسة الحكومة التي اعتبرت كلامه "اصطياد بالماء العكر، وتعويض عن المشكلات التي يعانيها اصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا اول المتبرعين في تقديمها".

وأكد البيان أن "رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي اوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج الى دروس بالاصول والموجبات الدستورية من اي شخص".