اجتماع غدا بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بانتظار رأي شورى الدولة بمشروع نحاس الجديد

يُعقَد اجتماع ظهر غد الاثنين في السرايا يجمع الهيئات الاقتصادية وقيادة الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في موازاة مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي أصبح في يد مجلس شورى الدولة الذي تسلمه أول من أمس الجمعة.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" الأحد إنها "لا تستبعد إذا ما حصل أي اتفاق في اجتماع السرايا غدا وصدر تقرير مجلس الشورى أن يُدرج ملف الأجور من خارج جدول الأعمال في جلسة الثلاثاء، باعتبار أن الجلسة ستكون برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وانصرف مجلس الشورى الى دراسة مشروع نحاس الجديد في عطلة نهاية الأسبوع على أن يبدي رأيا فيه قبل جلسة الثلاثاء أو بعدها.

وقد تسلم الوزراء أمس السبت جدول أعمال هذه الجلسة ويتضمن 42 بنداً عادياً ليس من بينها بند الأجور.

ومن جهته، صرح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث عبر الـ"LBC" أن الحكومة تقترب من الحل النهائي في موضوع زيادة الأجور، موضحا أن اجتماع غد سيكون لتأكيد الاتفاق.

ورغم تكتم نحاس على نص مشروعه، كانت قد كشفت مصادر مطلعة أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الادنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".

وقد رفض مجلس الشورى الأسبوع الماضي المشروع الثالث الذي قدمه نحاس وكان يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 868 ألف ليرة لبنانية ويضم بدل النقل.

وكان رئيس الحكومة قد رعى اتفاقاً بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل، والذي يرفض "تكتل التغيير والاصلاح" اللجوء إليه في أي ظرف كان.