وزير المال يكشف حقائق صادمة عن رواتب في القطاع العام

كشف وزير المال علي حسن خليل حقائق صادمة وفضائح عن رواتب خيالية في القطاع العام التي وضعها في خانة الهدر الموجود في الدولة، مقترحا سلسلة إجراءات إصلاحية كبرى في هذا الاطار.

وقال خليل الذي هز كلامه الرأي العام، في حديث تلفزيوني مع الاعلامي مارسيل غانم عبر قناة الـ mtv "هناك بعض موظفي الفئة الاولى في إدارات الدولة يتقاضون رواتب وتعويضات واستفادات تصل الى حدود الـ50 مليون ليرة شهرياً؟"، في إشارة الى المدراء العاميين.

وكشف أن كل مدير العام يتقاضى ثمن كل اجتماع لجنة يشارك فيه، رغم أن حضور الاجتماعات هي من مهامه.

وأعلن خليل أيضا أن بعض المؤسسات التابعة للدولة ومنها هيئة "أوجيرو"، يتقاضى موظفوها 16 شهرا، بدل من 12. وقال "إذا ناقشتهم سينجحون باقناعك، ولكن لماذا يتقاضون 16 شهرا؟.

وفي فضيحة أخرى، كشف خليل أن بعض مؤسسات المياه غير التابعة لرقابة وزارة المالية فرضت على الناس رسما جديدا بقيمة 50 الف غير قانوني باعتراف الدولة نفسها؟

وتطرق وزير المال أيضا الى رواتب النواب، فكشف أن بعضهم يتقاضى أكثر من راتب من الدولة، راتبهم من النيابة وراتبهم التقاعدي من المؤسسات العسكرية.

وعن العسكريين، سأل "هل يعقل أن يطبق تدبير رقم 3 على العسكريين في الجيش وقوى الامن الذين يعملون وراء مكاتبهم لمدة ست ساعات في اليوم؟"، لافتا الى ان التدبير يطبق بطريقة غير قانونية.

ودعا خليل الى تطبيق تدبير رقم 3 بحذافيره، والذي نص على اعتبار سنة العسكريين الذين يخدمون على الحدود في زمن الحرب، 3 سنوات.

واعلن أن الموظفين في "سكك الحديد" سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به.

وفي هذا الاطار، شدد على أنه "لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة اكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية".