غياب ملف الأجور عن جلسة الثلاثاء والتسوية في أروقة السرايا

يغيب ملف الأجور عن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء في بعبدا، على أن تستكمل المشاورات والاتصالات المكثفة للوصول الى تسوية ترضي جميع الأطراف والتي تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون قريبة، متمنياً بإبعاد الملف عن "التجاذبات السياسية".

وأفادت مصادر معنية لصحيفة "النهار" أن "ثمة توافقاً سياسياً برز مع المرونة التي أبداها رئيس تكتل "التغيير الاصلاح" النائب ميشال عون حيال مطالب الوفد المشترك، من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الذي زاره أمس الاثنين في الرابية (اذ أن وزير العمل شربل نحاس تابع له)، على تسوية سياسية اقتصادية اجتماعية ترضي العمال وأرباب العمل ولا تستفز نحاس".

وأضافت أنه "يجري الإعداد لهذه التسوية في أروقة السرايا الحكومية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعون، مشيرة الى أن المخرج بات قريباً".

وكان ميقاتي قد أصر في حديث أمام الاعلاميين في السراي على "ابعاد ملف الأجور عن "التجاذبات السياسية" وتحضير المناخ الملائم لإنجاحه قبل عرضه على مجلس الوزراء".

وقال عون، وفق صحيفة "السفير"، خلال لقائه الوفد المشترك "نحن لا نستطيع أن نقبل بالاتفاق الرضائي (اتفاق بعبدا) إن لم يكن هناك حل لمشكلة بدل النقل".

وتابع "أنا اقترح أن تجلسوا مع وزير العمل، الذي هو صاحب الصلاحية، واتفقوا معه على الصيغة الملائمة ومن جهتنا لا مانع لدينا في أي شيء تتفقون عليه،

نحن لسنا متمسكين بشيء بل بالصيغ القانونية، وإن توصلتم الى حل قانوني مع وزير العمل فلا مشكلة أبداً".

و"اتفاق بعبدا" الذي تم بين طرفي الانتاج برعاية ميقاتي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة دون أن يضم بدل النقل.

وأفادت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" أن لقاء الرابية "اتسم بصراحة وجدية، وكان عون منفتحاً على كل الاقتراحات، حتى إنه أبلغ الحاضرين قوله "نحن لا نفتح معركة مجانية. تعالوا نبحث الإيجابيات والسلبيات وفي ضوء ذلك يمكن أن يتم الوصول الى صيغ جيدة للجميع"".

وتابعت أن "عون استمع الى ملاحظات الهيئات والاتحاد العمالي على مشروع نحاس"، مشيرة الى أن عون "لفت انتباه الحاضرين الى أنه لن يوافق أبداً على صيغ يقال إنها غير قانونية".

وقالت المصادر أن عون أشار الى أن "هناك مشكلة اسمها بدل النقل يجب إيجاد حل لها، خاصة أنه في 5 تشرين الثاني الماضي قد انتهى مفعول المراسيم المتعلقة بالمنح المدرسية وبدل النقل، وبالتالي تستطيع أية مؤسسة أن تتذرع بذلك وتهرب من المنح وبدل النقل الذي يجب أن يكون جزءاً من الراتب".

بدوره قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" أن "المشاورات مع عون كانت مهمة جداً، وقد قمنا بعرض الاتفاق الذي تم بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، وشددنا على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة إلى فئات العمال والموظفين، وتمنينا على عون أن يرعى "اتفاق بعبدا"، وقد سمعنا من النائب عون تأييده لكل اتفاق يتم التوصل اليه، ولكن على أن يكون هذا الاتفاق مغطى قانونياً".

في حين رجحت أوساط الهيئات والاتحاد للصحيفة "إمكان عقد لقاء قريب مع نحاس".

ووفق أوساط قريبة من نحاس للصحيفة عينها فإن "في زيارة الهيئات والاتحاد الى الرابية بعداً تعطيلياً لمشروع الأجور الذي وضعه وزير العمل".

ورغم تكتم نحاس على نص مشروعه الرابع، الذي قدمه الى مجلس شورى الدولة الخميس الفائت وينظر رده، كانت قد كشفت مصادر مطلعة أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الأدنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".

وقالت الأوساط لـ"السفير" أن نحاس متمسك بأنه "لا يوجد أي اتفاق رضائي من دون هيئة التنسيق النقابية، خاصة أن الهيئة تمثل شريحة كبرى من الأجراء، وبالتالي لا يوجد مكان للنقاش في حضور هيئة التنسيق إلا لجنة المؤشر، وبالتالي فإن الوزير على استعداد لدعوة لجنة المؤشر للانعقاد".

وكان نحاس قد أكد أنه لن يوافق على أي مرسوم تشوبه مخالفة قانونية، ويبقي بدل النقل ككلفة معرضاً للإبطال.