الديموقراطيون يصعدون الحملة لبدء إجراءات عزل الرئيس بعد تصريحات مولر

تزايدت أصوات الديموقراطيين المطالبين بعزل الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء أن تحقيقاته في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لم تبرئ الرئيس مضيفا بأن ليس لديه السلطة لاتهام رئيس في منصبه ليحيل المسألة إلى الكونغرس.

وفي أول تصريحات علنية بشأن تدخل لموسكو في الانتخابات، قال المحقق الخاص إن قواعد وزارة العدل المعمول بها منذ فترة طويلة، تمنعه من توجيه الاتهام لترامب رغم وجود عشر حالات محتملة على الأقل من جانب الرئيس لعرقلة عمل القانون.

لكن مولر أضاف بأن عدم إدانة ترامب لا يعني تبرئته، مشيرا إلى أن الكونغرس يتمتع بالسلطات الدستورية والمسؤولية لمتابعة القضية. وقال "لو كانت لدينا الثقة وبشكل واضح بأن الرئيس لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك".

واثارت تلميحات مولر عن مخالفات خطيرة، عاصفة جديدة في واشنطن، مع إعلان ترامب مرة أخرى بأن التقرير برأه فيما تزايدت أصوات الديموقراطيين المطالبين ببدء إجراءات عزل.

وبعد دقائق على تصريحات مولر غرّد ترامب "لم يتغير شيء بشأن تقرير مولر. لم تتوافر اثباتات كافية، وفي هذه الحال في بلادنا، يكون الشخص بريئا" مضيفا "القضية أغلقت. شكرا".

غير أن السناتورة الديموقراطية اليزابيث وارن كانت واحدة من ستة مرشحين طامحين للوصول إلى البيت الأبيض، انتهزوا تصريحات مولر لحض الكونغرس على بدء إجراءات لعزل ترامب. وكتبت على تويتر "مولر يغادر دون شك (...) الدستور يعيد التحرك للكونغرس -- وهذه إجراءات عزل".

- توجيه الاتهام للرئيس "ليس خيارا" -

تحدث مولر المعروف بقلة الكلام، لتوضيح استنتاجاته الأصلية بعد أكثر من شهرين على نشر وزارة العدل خلاصة تقريره.

وقال المحقق البالغ من العمر 74 عاما وأحد أفراد المؤسسة القضائية في واشنطن ممن يحظون باحترام بالغ، إن "ضباط استخبارات روس كانوا ضمن الجيش الروسي، شنوا هجوما منسقا على نظامنا السياسي" وهو ما شكل أساسا للتحقيق.

وتحدث تقرير مولر المكون من 448 صفحة، والذي نشرت نسخة منقحة منه في 19 نيسان/أبريل، عن اتصالات عدة بين حملة ترامب وروسيا، بينها جهودا للاستفادة من امتلاك موسكو المفترض لمعلومات مسيئة للمنافسة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

لكن في النهاية، قال مولر "لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام بمؤامرة أوسع" بالتواطؤ.

وفي الشق المتعلق بعرقلة التحقيق، شرح مولر بأنه منذ البداية كان اتهام ترامب بأي جريمة فدرالية "ليس خيارا يمكننا النظر فيه".

وبحسب قوانين وزارة العدل، قال مولر "لا يمكن اتهام رئيس في منصبه بجريمة فدرالية. هذا غير دستوري".

وتركت تصريحات ترامب الاميركيين يحللون استنتاجا بأن فريق مولر لم يتمكن من القول بأن الرئيس لم يرتكب جرما.

وكثيرا ما هاجم ترامب التحقيق الروسي بوصفه "مطاردة شعواء" و"تضليل" يرقى إلى محاولة "خيانة" للاطاحة به.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "التقرير كان واضحا -- لم يحصل تواطؤ ولا تآمر -- ووزارة العدل أكدت عدم حصول عرقلة".

وأضافت "بعد عامين قرر المحقق الخاص استئناف حياته العادية وعلى الجميع القيام بالمثل".

- ضغط على بيلوسي -

أوضح مولر مع ذلك، بأنه يعود للكونغرس متابعة المسألة، حسب اعتقاده.

وقال مولر "يتطلب الدستور عملية غير النظام القضائي الجنائي، لتوجيه اتهام رسمي لرئيس في منصب بارتكاب مخالفة".

وضاعفت تصريحات مولر وإعلانه استقالته كمحقق خاص والعودة إلى الحياة العادية، الضغوط على الزعيمة الديموقراطية في الكونغرس نانسي بيلوسي، كي تفكر جديا بإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب.

وكانت بيلوسي قد استبعدت الفكرة التي قد تكون محفوفة بالمخاطر السياسية لحزبها،قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية. وأعلنت أن الكونغرس سيكثف التحقيقات لكنها تجنبت كلمة عزل.

وقالت أن "الكونغرس يعتبر مسؤوليته الدستورية في التحقيق ومساءلة الرئيس بشأن استغلاله للسلطة، مقدسة". وأضافت "يجب أن يعرف الشعب الأميركي الحقيقة".

- لا أحد فوق القانون -

بدوره تجنب البرلماني الديموقراطي جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب التي ستقود أي اجراءات عزل محتملة، التلفظ بتلك العبارة مع إعلانه بأنه سيسعى لفتح تحقيق.

وكانت لجنته قد استدعت الشهود في تحقيق مولر، لكن مولر قال إنه هو بنفسه يعارض ذلك لأن التقرير يتحدث عن التحقيق.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إنه يتفهم ذلك الامتناع لكنه أضاف بأن لا يزال هناك "اسئلة عدة كبيرة يمكنه الإجابة عنها والتي تذهب أبعد من التقرير" والكونغرس يتطلع نحو شهادة مولر.

وقال نادلر للصحافيين "ترامب يكذب، إنه يكذب بشأن استنتاجات المحقق الخاص، كذب بشأن إفادات شهود رئيسيين في تقرير المحقق الخاص، وفوق هذا كله كذب ويقول إن المحقق الخاص لم يعثر على عرقلة ولا تواطؤ".

وبالتالي يعود للكونغرس الرد على "الجرائم والأكاذيب وغير ذلك من المخالفات التي ارتكبها الرئيس ترامب"، بحسب نادلر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني البدء بإجراءات عزل، قال نادلر "جميع الخيارات مطروحة ولا يجب استبعاد شيء".