ميقاتي يطلع سليمان على طروحاته وسط هجمة "استيزار" قد ترفع عدد الوزراء الى 32

يواصل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد التقى لهذه الغاية من فريق "14 آذار" الرئيس أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ووزير العمل بطرس حرب، على أن يلتقي في الايام المقبلة أقطاب "8 آذار"، في محاولة منه لتدوير زوايا التناقضات الحادة بين طروحات الاكثرية الجديدة والمعارضة الحالية.

وتحدثت أوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة لصحيفة "النهار" عن هجمة استيزار غير طبيعية برزت في اليومين الأخيرين وبلغت حد تنافس اكثر من جهة على ترشيح أكثر من شخص للحقيبة الواحدة.

وقالت ان هذه الهجمة على الحقائب والأسماء والحصص باتت تقتضي توسيع الحكومة الى اكثر من 30 وزيراً، إذا اضطر رئيس الوزراء المكلف الى مجاراتها، كما أن من شأنها أن تؤخر تأليف الحكومة.

وقالت إن هناك الكثير من الأسماء المرشحة التي تحدث صدمة سلبية لدى الرأي العام نظراً الى "الألوان الفاقعة" لأصحابها، وهو أمر يقترن أيضاً بكباش قوي على الحقائب السيادية إلى درجة يطرح معها تغيير التوزيع الطائفي المعتمد في هذه الحقائب.

ولم تخف أن ثمة جهات تطرح علناً شيئاً محدداً وتطرح في المشاورات الجارية البعيدة من الأضواء شيئاً معاكساً. وحذرت من أن هجمة الاستيزار هذه ستشكل تعقيدات لا يستهان بها لرئيس الوزراء المكلف.

وأشارت اوساط ميقاتي الى ان احتمال مشاركة الكتائب في الحكومة تبدو اقرب من مشاركة "القوات"، كما ألمحت لصحيفة "السفير" الى بروز طلائع "هجمة استيزار" من كل الاطراف، وسط طلب كثيف على الحقائب المهمة لا سيما السيادية منها، عدا عن طلب تغيير الهوية الطائفية لبعض الحقائب، بحيث انه كلما عالج ميقاتي عقدة برزت اخرى، لكنها شددت على انه سيواصل مشاوراته مع كل الاطراف.

وأوضحت ان قيادات طوائف الاقليات طالبت ميقاتي صراحة بتمثيلها، ما يدفع الى رفع عدد الوزراء الى 32 وزيرا، وهذا امر صعب عمليا.

وكذلك، نقلت صحيفة "المستقبل" معلومات عن زحمة طلبات للتوزير ومستوزرين ولا سيما من الأسماء "النافرة" و"المستفزة" مما يساهم في تأخير ولادة الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق، قالت أوساط الرئيس ميقاتي، بحسب "المستقبل"، إن "طلبات التوزير التي يتقدم بها بعض الأفرقاء تزداد جداً. وهناك طلبات متقاطعة نحو وزارات محددة أي أكثر من طرف يطلب حقيبة واحدة. وهناك أسماء يتم طرحها تخلق حساسيات. كما أن هناك مساعي لدى بعض الأطراف لإعادة النظر بالتوزيع الطائفي لبعض الوزارات".

الى ذلك، قالت مصادر القصر الجمهوري لـ"المستقبل" إن "الرئيس ميقاتي سيحمل إلى سليمان غداً الخميس الطروحات والأفكار التي جمعها خلال لقاءاته مع القوى السياسية حول شكل الحكومة".

وأضافت أن "رغبة رئيس الجمهورية هي التوافق بين قوى 14 و8 آذار على شكل الحكومة، سواء كانت سياسية أم تكنوقراط، وهذا سينعكس إيجاباً على الصعيد الداخلي اللبناني في ظل الأحداث التي تجري في المنطقة".

ونقل زوار الرئيس عنه قوله إن "لبنان مرّ بقطوع سياسي كبير من خلال استقالة الحكومة والأحداث التي تلتها، وبالتالي يجب العمل على إخراج لبنان سالماً من هذا المأزق، عبر تشكيل حكومة وفاق وطني يشارك فيها الجميع"، وأشاروا إلى أن "كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يعملان على تسهيل مهمّة الرئيس ميقاتي من خلال التواصل مع كل القوى السياسية لتخفيض سقف المطالب لمشاركتهم في الحكومة".

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ"المستقبل" أن "رئيس الجمهورية لم يطرح شيئاً بالنسبة الى الحقائب الوزارية، وان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة يقوم بدوره في التفاوض مع كل الأفرقاء، وهو لن يأخذ دور ميقاتي في هذا الموضوع".

وأشارت إلى أن "الرئيس سليمان سيسهل مهمة التشكيل، لكن الرئيس ميقاتي هو المسؤول عن ملف الحقائب والتعاطي مع الأفرقاء كافة، وبالتفاوض وبالاستماع الى المطالب، والى الأسماء التي تطرحها الكتل السياسية"، مشيرة إلى أنه "جرى التداول في أسماء كثيرة خصوصاً ما يتصل بترشيحات فخامة الرئيس، لكنها غير صحيحة، ولا يمكن أن يُنسب إلى الرئيس طلب أي اسم".

وأفادت "المستقبل" ان الرئيس سليمان "سيجوجل مع ميقاتي في الوقت المناسب الأمور بالنسبة الى الحقائب والأسماء وأن الأجواء الدولية والإقليمية ستؤدي دوراً كبيراً في الموضوع في هذه المرحلة".

وأشارت الى أن "ما يهم رئيس الجمهورية هو استمرارية التوازن المطلوب في الحكومة، بحيث لا يطغى فريق على فريق. وبالتالي، فإنه مع تسهيل عملية التأليف في ظل عدم غلبة أو طغيان فئة على أخرى، ومع دعمه لمشاركة كل الأطراف، يعمل على أن يجعل التوازن قائماً في حال احتجاب أي فئة عن المشاركة".

وأكدت أن "التنسيق جارٍ مع ميقاتي خصوصاً وان الرئيس المكلف ليس تصادمياً، كما ان سليمان قد لا يكون داعماً لفكرة زيادة عدد وزراء بعض القوى التي تطالب بتوسيع حصتها خصوصاً وان عدد نوابهم لم يزدد".