ميقاتي: نتطلع الى قرارات اكثر عدالة للأمم المتحدة وأن يفرض تنفيذها

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطلع "الى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها، حيث لا تزال إسرائيل تستبيح سيادتنا اللبنانية كل يوم".

وأضاف أن "لبنان الذي التزم احترام القرارات الدولية، يتمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، مع احتفاظه بحقه المشروع في تحرير أرضه المحتلة بالطرق المتاحة كافة، لاسيّما تلك التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الانسان".

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية"، الذي تنظمه الاسكوا في فندق فينيسيا، رأى ميقاتي أن "اسرائيل التي تدّعي الديموقراطية، تحتل شعباً آخر، وتستوطن أرضه، وتستولي على موارده، وتمارس التمييز العنصري من دون أي رادع، ولا تتردّد في مخالفة القرارات الدولية والأعراف، أو تجاهلها، منتهكة أبسط المبادئ والحقوق الإنسانية على مرأى من الجميع".

وأوضح أن "الحكومة اللبنانية وضعت في سلم أولوياتها موضوع الإصلاح الاداري وتطوير النظام الديموقراطي، من خلال وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن التمثيل المتوازن والسليم لكافة مكوّنات المجتمع اللبناني".

وفي كلمته أعرب ميقاتي عن ثقته بأن "القيادات في العالم العربي، ستتوصل في ظل الوعي الشعبي الذي ظهر جلياً، وبدعم من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى إرساء الأسس اللازمة لإطلاق عمليات التغيير والإصلاح والتنمية المستدامة".

وقال أنه "آن الأوان كي نباشر بإطلاق مشروع اقتصادي يسقط الحواجز بين البلدان العربية، ويقرّب بين دولها والمجتمعات"، عبر "التوصل الى إرساء سوق عربية مشتركة تسمح بالتبادل التجاري الحرّ، وبتنقل المواطنين من دون أية عوائق".

وتابع أن وجود "الأمين العام للأمم المتحدة هنا شخصياً، مع الأمناء التنفيذيين للجان الأمم المتحدة الإقليمية، جنباً إلى جنب (في مؤتمر الاسكوا) مع رؤساء جمهوريات وشخصيات مرموقة ومرشحين لتسلم زمام الحكم وقياديين، ليس إلا تعبير واضح عن الالتزام بتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، ودعم العمل المشترك في سبيل الديموقراطية والحرية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان".

وجدد التزامه بأن يكون "لبنان في مقدمة الداعمين لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب العربية نحو تحقيق امالها في الاصلاح والتجدّد والديمقراطية والنمو".