هيومن رايتس ووتش: الجامعة العربية يجب ان تدعو مجلس الامن لفرض عقوبات على سوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة الجامعة العربية الى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة مفتوحة وجهتها الى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب انه "على الجامعة العربية أن تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله".

ودعت من جهة أخرى الجامعة الى "مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات محددة الأهداف لوقف اعمال القتل المستمرة".

ومن المقرر أن يقدم رئيس بعثة المراقبين الى سوريا محمد احمد مصطفى الدابي الاحد للجامعة العربية في القاهرة "تقريراً حاسماً" لمواصلة مهمته التي تواجه انتقادات متزايدة لعجزها عن وقف العنف.

واستناداً الى أرقام ناشطين سوريين لفتت "هيومن رايتس ووتش" الى أن 506 مدنيين قتلوا واعتقل 490 آخرون منذ 26 كانون الاول موعد بدء المهمة الهادفة الى التحقق من احترام دمشق بروتوكولا ينص على وقف العنف وسحب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الاعلام الأجنبية.

وقالت المنظمة أنه "على الجامعة العربية أن تعترف علناً بأن سوريا لم تحترم خطة الجامعة".

وتابعت "تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية" معبرة عن الأسف خصوصاً لأن معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة.

وقد أوقع قمع التظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي بدأت في آذار 2011 اكثر من 5400 قتيل بحسب الامم المتحدة.

وروت "هيومن رايتس ووتش" نقلاً عن شهود قصة رجل أصيب برصاص قوات الأمن في الاول من كانون الثاني خلال تظاهرة جرت قبل وصول المراقبين الى داريا قرب دمشق.

وبعدما نقل الى مستشفى، أوقف المتظاهر من قبل قوات الأمن.

وقالت موظفة في المستشفى لـ"هيومن رايتس ووتش" أن "قوات الأمن دخلت المستشفى الوطني وقاموا بضرب الطبيب في غرفة العمليات" لأنه ساعد هذا المصاب الذي وصفوه بـ"الحيوان".

وبعد رحيل قوات الأمن مع المصاب "أدركت حينئذ اننا لم نعد نسمع أحداً يتحدث عنه أو أننا لن نعرف أبداً ما حصل له" كما اضافت.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بالقلق المتزايد لدى العواصم الأجنبية أو معارضين حيال قيام السلطات السورية بـ"التلاعب" بمهمة البعثة.

وقالت المنظمة "وحده تقييم شفاف لبعثة المراقبين يمكنه تحديد ما اذا سيكون على المراقبين البقاء في البلاد".

وفي رسالتها حثت "هيومن رايتس ووتش" الجامعة العربية على "العمل مع مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على سوريا وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والمطالبة بإمكانية وصول العاملين الانسانيين والصحافيين الأجانب ومنظمات غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان، بحرية الى البلاد".