نحاس ينفي أي خلاف مع عون: لن أوقع على مرسوم بدل النقل

نفى وزير العمل شربل نحاس أن يكون هناك أي خلاف مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون جازما انه لن يوقع على مرسوم بدل النقل.

وقال نحلس في حديث لـ"OTV" "لن أوقع على مرسوم بدل النقل لأنه غير شرعي بكل بساطة".

وعن من يتكلموا عن خلاف بينه وبين عون قال نحاس وموقف العماد عون متناسب مع موقفنا والله يساعد العالم".

وكان أفاد مقربون من نحاس صحيفة "النهار" أنه "لن يتخذ قراره النهائي إلا بعد اجتماعه مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون المتوقع هذا الصباح"(اليوم السبت).

وأوضحوا أنه "رغم مداومته أمس (الجمعة) في الوزارة، لم يحسم بعد خياراته ولم يبلور موقفه النهائي".

وكان قد أقر مجلس الوزراء الأربعاء الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010). وكُلّف نحاس بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء.

في حين أن نحاس يعتبر أن الصيغة غير قانونية كون بدل النقل لن يضم إلى أساس الراتب وسيبقى مرسوما منفصلا لا دخل له بمرسوم الحكومة عن الأجور.

وكان نحاس قد اقفل خطوط الاتصال معه، بعد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء "كي يأخذ فرصة للتفكير في خطوته التالية بعد ما حصل لمشروعه" وفق المقربين منه.

واثر عودته أمس الجمعة الى مكتبه، تسلم نحاس من الامانة العامة لمجلس الوزراء مرسومي تصحيح الاجور وبدل النقل، فوقّع الاول، رافضاً توقيع الثاني "مهما حدث"، قائلاً أن الأهم بالنسبة اليه "احترام الدستور قبل قرار مجلس الوزراء".

وعن احتمال توقيع المرسوم من قبل وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش، قال فتوش "القول بأن الوزير (وزير العمل شربل نحاس) لا يريد أن يوقع مرسوماً قرره مجلس الوزراء، بدعة، وهو لا يستطيع أن يوقف المبادئ العامة. وفي امكان رئيس الحكومة ان يرسل المرسوم لتوقيعه ضمن مهلة محددة واذا لم يلتزم فهو مدعو الى الاستقالة".

بدوره رفض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عبر صحيفة "النهار" التعليق على مفاعيل عدم اعداد نحاس اقتراح قانون ببدل النقل بناء على طلب الحكومة "لأنها ليست من اختصاص مجلس الشورى وخارج نطاق صلاحياته".

وأوضحت مصادر قانونية للصحيفة أن هذه المفاعيل تكون إما بأن يستقيل وزير العمل وإما أن تقيله الحكومة.

في حين أشار مقربون من نحاس لصحيفة "السفير" إلى أنه سيعد مشروعاً لتنظيم الخدمات التي ينبغي أن توفرها المؤسسات للأجراء بمن فيهم العمال الأجانب (على سبيل المثال: تأمين وسائل النقل، الطعام، أماكن النوم...).