دفاع مبارك يؤكد انه لا دليل على تورطه في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل

أكد محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مرافعته اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة أنه لا دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل مشيراً الى ان جهاز المخابرات العامة هو الذي تولى التفاوض حول هذه الصفقة.

ويحاكم مبارك (83 عاما) الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط 2011، منذ الثالث من اب الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية.

وقال المحامي فريد الديب ان "القضية ليس بها دليل او شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل".

وأضاف أن "أقوال مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات تؤكد ان لم يتدخل في تسعير الغاز او اي شىء آخر في شأن هذه الصفقة وان مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالمياً".

وتابع ان "سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز ومبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات".

وأضاف فريد الديب أن عمر سليمان أكد أيضاً في التحقيقات امام النيابة العامة أن "مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب الى رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالبا زيادة السعر او وقف عملية التصدير برمتها".

وتابع ان "اسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد اعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".

وأكد الديب أن "عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقاً قال ان المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز الى اسرائيل في ضوء اربعة اسباب".

واعتبر الديب ان امتناع سليمان عن كشف هذه الاغراض "يشير بوضوح الى ان هذه الاغراض استخباراتية".

وقال محامي مبارك ان "الغاز الطبيعي المصري يوفر اربعين بالمئة من الطاقة الكهربائية لاسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل".

ويحاكم في قضية مبارك الى نجليه علاء وجمال، وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونية. كما يحاكم غيابيا في القضية نفسها الملياردير حسين سالم المقيم حالياً في اسبانيا والذي اقامت السلطات المصرية دعوى امام القضاء الاسباني لتسليمه.

واتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار متدينة وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات المحاكمة الاحد للاستماع الى اخر جزء من مرافعة دفاع الرئيس السابق.

وكان رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت قرر الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 شباط المقبل.