الحكومة ترجئ البحث في الموازنة إلى الأسبوع المقبل

أرجأت الحكومة البحث في استكمال الموازنة الى جلسة ثانية تعقدها الأسبوع المقبل، كما التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اليوم الثلاثاء لمناقشة المقاربة التي وضعها ميقاتي للموازنة.

وقد أبلغ الصفدي مجلس الوزراء أنه سينجز الأرقام المقدرة لنفقات تصحيح الأجور في القطاع العام متوقعا كلفتها بنحو الف مليار ليرة.

وجرت أمس مناقشات وزارية في الإطار العام للموازنة، سواء حول جدوى الانفاق بحسب العائدات، أو بحسب الامكانات والحاجات.

وقال مصدر وزاري لصحيفة "السفير" الثلاثاء، إنه تم التأكيد على وجوب ألا يتجاوز العجز المتوقع في الموازنة العامة للعام 2012، السقوف السابقة، وأشار الى أن النقاش تركز على قواعد مناقشة الموازنة لجهة كيفية وضعها وفق مقاربة عامة، حيث جرى عرض عام خلص إلى وجوب عدم تخطي العجز الأرقام السابقة.

وأضاف "تم البحث في كيفية تأمين إيرادات للنفقات الإضافية لا سيما مسألة تصحيح الأجور، وقد عرض الرئيس نجيب ميقاتي لموضوع اعتبره هاماً وهو عدم القدرة على تخطي نسبة معينة من العجز، ولكن كان هناك رأي آخر قال "إن الموضوع ليس موضوع أرقام وعجز إنما مسؤولية الدولة في تأمين المرافق والخدمات العامة والحاجات الاجتماعية"".

وأوضح المصدر "أن وزير المال عرض حجم النفقات وفق الأرقام المطلوبة من الوزارات، والكلفة العائدة لموضوع تصحيح الأجور والتي تبلغ للقطاع العام ألف مليار ليرة".

وأشار المصدر الى "أنه في ضوء النقاش تم الاتفاق أن يعمد وزير المالية إلى التشاور مع الوزراء لوضع الأسس التي على أساسها ستتم مناقشة بنود الموازنة، حتى يصبح هناك مادة للنقاش لا أن نستمر في تكرار ذات النقاش ولذلك تأجل البحث إلى الثلاثاء القادم للانطلاق في جلسات متتالية حول مشروع الموازنة وانجازه في فترة يفترض الا تتجاوز نهاية شهر شباط المقبل".