ميقاتي: لست خائفا على المستقبل وعمر الحكومة مرتبط بالاستقرار

صرح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الذكرى السنويّة الأولى لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة في 25 كانون الثاني 2011، أنه "ليس خائفاً على المستقبل"، مؤكدا أن كل الملفات العالقة على الصعيد اللبناني اقتربت من نهايتها.

وقال ميقاتي في حديث لصحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الأربعاء، عن ارتباط عمر الحكومة بمصير النظام السوري، إن "عمر الحكومة مرتبط بالحفاظ على الاستقرار، وعندما تصبح عاجزة عن هذه المهمة لكل حادث حديث".

وأضاف أننا "نجحنا حتى اليوم في النأي بلبنان عن الحوادث في سوريا. نريد أن نحمي لبنان من هذه التداعيات والعالم أصبح متفهماً لهذا الموقف".

وفي الملفات اللبنانية، صرح ميقاتي أن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "أصبح من الماضي"، متمنيا معالجة موضوع البروتوكول بين لبنان والمحكمة "بهدوء وترو" والذي من المنتظر أن يطرح في آذار المقبل.

ومن جهة ثانية، استغرب ما تردد عن نتائج لقاءيه بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وأكد أنه سعى فيهما الى "مراعاة المصلحة العامة وقد التقينا في كثير من النقاط".

وقد أشارت تقارير صحافية سابقة أن نصرالله نقل عتب الحزب على ميقاتي لقيامه بتمويل المحكمة الدولية دون استشارته، مؤكدا أن الحزب سيرفض تجديد بروتوكول المحكمة.

وكان ميقاتي قد أعلن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة للعام 2011 والبالغة 49% أي 32 مليون دولار، وذلك دون اللجوء إلى تصويت مجلس الوزراء.

وإذ أكد أن "التعيينات ستوضع على السكة اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل"، كشف أن "الدفعة الأولى منها ستكون في المؤسسات الرقابية والتشكيلات الديبلوماسية".

على صعيد آخر، كشف الرئيس ميقاتي لـ"النهار" أن مشروع الموازنة سيكون جاهزاً في نهاية شباط المقبل، وأعدت وزارة المال الكلفة التقديرية للزيادة المقترحة على الرواتب والأجور في القطاع العام وهي تبلغ نحو ألف مليار ليرة.

وأردف في حديث لصحيفة "السفير" "لقد وقعت قبل يومين مرسوم تصحيح الأجور وأحلته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن المفترض أن يوقعه خلال يومين ليصدر رسميا ويستفيد منه الناس".

وقد أرجأ مجلس الوزراء البحث في ملف موازنة 2012 إلى الأسبوع المقبل والذي كان رفعه وزير المال محمد الصفدي قبل أشهر وجمّد في انتظار ملاحظات الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على بند زيادة الأجور ليصبح الحد الأدنى 675 الف ليرة على أن تحتسب الزيادة على الشطر الأول، 400 الف ليرة، 100%، أما على الشطر الثاني بين 400 الف ومليون و500 الف ليرة، فيحسم مبلغ 200 الف ليرة من الأجر الأساسي، وتضاف زيادة قدرها 100% على الـ400 الف الأولى وتزاد زيادة 9% على ما تبقى من الأجر حتى مليون و500 ألف ليرة.

ومن جهة أخرى، التقى ميقاتي اليوم أعضاء اللجنة النيابية السداسية المارونية التي كلّفها اللقاء الماروني الموسّع في بكركي متابعة ملفّ قانون الانتخاب، والتي التقت رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأسبوع الماضي.

وقد رأى اللقاء الماروني الذي انعقد في منتصف كانون الأول الماضي في طرح اللقاء الأرثوذكسي لقانون الإنتخاب والذي يدعو إلى أن تنتخب كل طائفة نوابها على أساس النسبية، أنه "صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل".

وكلف اللقاء حينها لجنة منبثقة منه لبدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة.

أما عن زيارته المقرّرة لباريس، قال ميقاتي لـ"الجمهورية" "تفاهمنا على القيام بالزيارة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وبعدها اتّفقنا على موعد آخر في الأسبوع الأوّل من شباط المقبل، وتحديداً ما بين 5 و7 شباط، لكنّ ارتباطاً طارئاً للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة خارج فرنسا دفعنا الى تحديد الموعد النهائي في العاشر من شباط".

وكان قد أعلن السفير الفرنسي دوني بييتون الأسبوع الماضي أن ميقاتي سيزور فرنسا مطلع شباط المقبل بدعوة من نظيره رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فييون، مؤكداً أنه تتم الآن "مناقشة التحضيرات المواكبة لهذه الزيارة المهمة والمواضيع والمسائل التي ستطرح خلالها".

أما فيما يتعلق بموقف لبنان النائي عن الأحداث في سوريا، أعلن ميقاتي أنه "عندما اتّخذنا موقف لبنان في هذا الشأن وتحت هذا العنوان واجهتنا اعتراضات وتساؤلات عن جدواه، لكنّ الوضع اليوم تغيّر وثبت للجميع أنّ هذا الموقف هو الخيار الأفضل لحماية للبنان".

وقال لـ"الجمهورية" "أعتقد أن سياستنا واضحة، وقد رسمنا بذلك خطا ثابتا وواضحا للبنان، وهذا الموقف بات محطّ إجماع اللبنانيين".

وقد أعلن لبنان خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في تشرين الثاني الماضي التي أقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا بأنه "ينأى بنفسه" عن القرار، في حين كان صوت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.