"داتا" الاتصالات وقانونية "فتحها" بند اساسي على طاولة الحكومة اليوم

تبحث الحكومة اليوم الثلاثاء في جلستها الاستثنائية في بعبدا ملف "داتا" الاتصالات الذي فرض نفسه كبند أساسي من خارج جدول الاعمال، بعد أن أعلن وزير الاتصالات نقولا صحناوي أمس الاثنين أنه سيطرح الملف في مجلس الوزراء من زاوية تحميل المجلس المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، في حين قامت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بزيارةمركز التحكم والمراقبة اليوم للاطلاع ميدانياً على مجريات العمل فيه.

وقد برزت قضية "داتا" الاتصالات بعد الاشتباه في محاولة لاغتيال رئيس فرع المعلومات وسام الحسن في الأشرفية الجمعة الفائت، وكان قد كشف صحناوي أنه أعطى القوى الامنية "الداتا" في اليوم نفسه من كشف محاولة الاغتيال، موضحاً أن هذه القوى تريد الـ"داتا" لمدة 15 يوماً.

وقبيل جلسة مجلس الوزراء استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا وزير الاتصالات نقولا الصحناوي الذي أطلعه على الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتحسين قطاع الاتصالات وتعزيزه وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، على أن يرأس سليمان جلسة الحكومة الاستثنائية اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري.

وفي حديث الى صحيفة "السفير" شدد صحناوي على "ضرورة وضع ضوابط معينة، خاصة وأن القانون لا يغطينا كوزارة اتصالات، ولا ينص على أي شيء اسمه "داتا"، وأنا من جهتي أوقع يومياً عشرات الطلبات التي تردني طلبا للـ"داتا"، علما بأنني لا أرى مبرراً أمنياً لذلك. ومن هنا سأعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خاصة وأن الحد الفاصل بين الأمن والحريات يحدده مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه أن يتخذ القرار المناسب وأن يضع الاطار الذي يريده لضبط هذا الأمر".

وأفادت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة "النهار"، أن البحث في جلسة الوزراء سيتشعب حكماً نحو كيفية اعطاء هذه المعلومات طوال سنتين "بطريقة غير قانونية"، في حين كشفت معلومات للصحيفة أن هيئة التثبت من قانونية الاجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات "رفضت طلبات قدمتها قوى الامن الداخلي والامن العام حرصاً على الحرية الشخصية المصونة بالدستور".

وأعلن رئيس الهيئة حاتم ماضي عبر "النهار" أن القانون 140 حدد سقفاً في مجال اعتراض المخابرات، وأن القانون يطبق وهو فوق الجميع".

في حين توقعت مصادر لصحيفة "اللواء" أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسهيل عمل القوى الأمنية من خلال فتح "داتا" الاتصالات، خصوصاً وان المرحلة لا تحتمل التغاضي عن أي هفوة أو أمر يتعلق بالاستقرار العام في البلاد، مشددة على أن هذا الأمر كان قد عرضه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي خلال جولته أمس الاثنين على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث شرح لهم مدى الحاجة الى "الداتا"، وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة.

وكان قد نفى مقرر لجنة الاتصالات والاعلام النيابية النائب عمار حوري في حديث سابق الى "اللواء" أن تكون اللجنة قد اتفقت في اجتماعها السابق مع صحناوي على حجب "داتا" الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، مؤكداً ان اللجنة لا تتفق على ما هو مخالف للقانون، مشيراً الى ان القانون واضح لجهة اعطاء "الداتا" بالكامل على جميع الاراضي اللبنانية، بناء لشروط موجودة في القانون.

وكان قد أكد صحناوي أن وقف تزويد كل الأجهزة الأمنية، "داتا" الاتصالات طوال 24 ساعة وعلى جميع الاراضي اللبنانية، "تم بناء على اتفاق خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، بعدما اكد وزير الداخلية مروان شربل عدم الحاجة اليها كل يوم".

وأوضح خبير في الاتصالات لصحيفة "اللواء" الفرق بين مركز التحكم و"داتا" الاتصالات، مشيراً إلى أن غرفة أو مركز التحكم موجود في الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات في المتحف، وهو يتسع لـ70 ألف خط بإشراف مندوبين عن قوى الأمن والأمن العام ومخابرات الجيش، ويزود الأجهزة الأمنية تباعاً بالمعلومات المستقاة من اعتراض المخابرات.

في حين أن "داتا" الاتصالات تعطى من شركات الخليوي، وهي تستوعب ثلاثة ملايين و500 ألف خط، ولا تعطى إلا بإذن خاص من وزير الاتصالات، وأوضح أن قانون حماية سرية التخابر سمح بإعطاء "الداتا" لمدة شهرين كحد أقصى في إطار الحرص على حماية خصوصية التخابر.

وسيبحث مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء طلب وزارة الاتصالات تفويض توقيع على عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركتي "ام.تي.سي" و"الفا" الى الوزير، حيث أكد صحناوي لصحيفة "النهار" أن الشركتين "وافقتا قبل ثلاثة ايام وبعد مفاوضات مرهقة، على الشروط القاسية التي وضعتها الوزارة. وقد أرفقنا مشروع العقود بطلب التجديد الى مجلس الوزراء، وسيكون البند الاول في جلسة اليوم. والمجلس يتخذ القرار الذي يريد، فان جدّد العقدين فهذا جيد لأن الشروط جيدة جداً، والا تسترد الدولة القطاع".

ووفق صحيفة "اللواء" التي نقلت عن خبير في الاتصالات فإن التقرير الذي سيرفعه صحناوي الى الحكومة اليوم حول شركتي الهاتف الخليوي، يتضمن تمديد عقود الشركتين سنة واحدة، وشروطاً جديدة بتخفيض الكلفة بنسبة قد تصل إلى 35 في المائة.

ويلحظ التقرير أن الأرباح العائدة للشركتين ستكون على قسمين، الأول، ثابت وهو عبارة عن 40 في المائة، والثاني، متحرك عبارة عن 60 في المائة، شرط أن لا تستوفى هذه الأرباح إلا بتحقيق ما هو مطلوب من الشركتين وهو 12 نقطة من بينها تنفيذ المخطط الوطني لجودة الخدمة، وإطلاق خدمة التجوال الوطني (ناشيونال أومينغ) وتوسيع "الكول سنتر"، وفق الصحيفة عينها.

وتوقع الخبير، أن تنخفض أرباح الشركتين التي كانت بحدود 55 مليون دولار إلى النصف.