قرار المدعي العام لديوان المحاسبة حول "فضيحة" المازوت الأحمر سيصدر خلال يومين

يتوقع ان يصدر المدعي العام في ديوان المحاسبة بسام وهبي قراره حول ملف المازوت الأحمر في مطالعة سيعدها في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين.

وكان رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان قد أحال على وهبي أمس الاثنين ملف التحقيق في قضية المازوت الأحمر بما فيه التقرير الذي تسلمه رمضان من الخبيرين في الديوان اللذين أجريا الكشف الميداني في محطتي دير عمار والزهراني.

وقد أوفد رمضان الخميس الفائت مدققين من الديوان الى محطتي دير عمار والزهراني لـ"الاطلاع على الايصالات والمستندات ومعرفة كيفية بيع مادة المازوت، ولماذا بيعت في آخر يوم من شهر الدعم الكمية الكبرى من هذه المادة".

وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق عبر صحيفة "النهار" في عددها الأحد الفائت أن التركيز هو ليس على كميات المادة المسلَّمة بل على القرار الذي أدى الى تمديد العمل في المصفاة بالشمال لتسليم كميات كبيرة للشركات بما يتجاوز الدوام الرسمي، أي الثانية بعد الظهر وذلك لغاية الثانية والنصف فجر اليوم التالي.

وأشارت في هذا السياق أن الدوام مُدّد اثنتي عشرة ساعة ونصف ساعة، علماً أن وزراء النفط سابقاً وفي حالات مماثلة كانوا يوقفون التسليم قبل ثلاثة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة الدعم وذلك من أجل إجبار الشركات على بيع المادة المتوافرة لديها.

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.

يُشار الى أن الحكومة كانت قد قررت دعم المازوت الأحمر من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة أي الـ3000 ليرة لبنانية على صفيحة المازوت الأحمر خلال شهر واحد.