سليمان وأبو فاعور يوبخان باسيل في جلسة حامية للحكومة

نقل كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، واللذين ينتميان إلى "الوسطيين" في الحكومة، عتبه على وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إثر الاتهامات التي أطلقها التيار الوطني الحر مؤخرا حول الفساد والاختلاس.

وفي جلسة "حامية" عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في بعبدا برئاسة سليمان وحضور رئيس الحكومة نجبيب ميقاتي، أكد باسيل مجددا وجود عوائق إدارية ومالية تمنع تنفيذ الخطة التي قدمها لحل أزمة الكهرباء.

وشهدت الجلسة سجالات عدة، سجل أحدها بين الرئيس سليمان والوزير باسيل على خلفية تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة "السفير" اليوم.

وفي هذا السياق، قال باسيل إن "معظم الأطراف السياسية لم تطرح بعد أسماء مرشحيها لعضوية المجلس برغم أنه شاورها في هذا الشأن"، مشيراً في الوقت ذاته الى أن رئيس الحكومة أعطاه اسم مرشحه.

وهنا توجه سليمان لباسيل بالقول: "هلسألت رئيس الجمهورية رأيه؟". فأجاب باسيل: "كلا... نحن نعتبر أن رئيس الجمهورية هو حكم في موضوع التعيينات".

فقال سليمان: "أليس لأنني فوق المحاصصة وفوق الشبهات؟". فرد باسيل: "نعم".

وأفادت صحيفة "اللواء" أنه وقبل ذلك كان الوزير وائل أبو فاعور قد ردّ على حملة النائب ميشال عون على "الشهداء الأحياء" فاعتبر أن "تكتل التغيير والاصلاح الذي يطالب بالإصلاح يجب ألا يعترض على تحقيق في فضيحة مازوت، وأن الموقف السياسي الذي يقال في مجلس الوزراء يُردّ عليه في مجلس الوزراء".

فردّ باسيل عليه قائلا إنه هو من يريد التحقيق في قضية المازوت، "ولا يجوز لوزير عارض هذا الدعم لمعرفته بأنه يذهب هدراً ولجيوب التجار أن يتهم بتغطية هذه القضية".

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.

وكان باسيل قد عرض خلال الجلسة تقريراً عن المراحل التي قطعتها خطة الكهرباء، استغرفت مناقشتها تقريباً معظم الوقت، انتهى إلى اتخاذ رزمة قرارات لتسهيل تطبيق الخطة على صعيد تعديل القانون وتشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وكذلك استجرار الكهرباء عبر البواخر.

وفي السياق نفسه، صرّح سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان غضنفر ركن آبادي لصحيفة"النهار" أن "العرض الايراني هو حل سريع لمشكلة الكهرباء في لبنان ويقوم قسم منه على استجرار الطاقة وآخر على إنشاء معامل. والشبكة جاهزة لاستجرار الطاقة من ايران عبر سوريا الى لبنان، لكنها في المرحلة الأولى تتحمل 200 ميغاوات".

كما كشف أن "الاتفاق كان أيام زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد الخريف الماضي، ونحن ننتظر رد الجانب اللبناني".