"كباش الحقائب" يحتدم ومساعي لتغيير "النظام" المعتمد في التوزيع الطائفي

احتدم "الكباش" السياسي في الايام الاخيرة على الوزارات ذات الطابع الامني ولا سيما منها الدفاع والداخلية والعدل، كما ان محاولة متقدمة جداً اضطلعت بها بعض قوى 8 آذار لتغيير "النظام" المعتمد في التوزيع الطائفي للحقائب السيادية، بحسب ما أفادت مصادر سياسية معنية بالمشاورات الجارية لصحيفة "النهار".

وقالت المصادر ان الاتجاه الى اعتماد تشكيلة من 24 وزيراً بدا كأنه حسم عقب بتّ تأليف حكومة من لون واحد في ضوء عدم مشاركة قوى 14 آذار فيها، لكن ذلك لا يقلل العقبات التي لا تزال تواجهها وسط تعاظم شهيات الاستيزار من القوى التي ستشارك فيها، ورغبة بعضها في احتلال اوسع مساحة ممكنة بعدما اخلت قوى 14 آذار مكانها في الحكومة العتيدة.

ولفتت الى انه من غير الممكن الحكم على طبيعة هذه التجربة الحكومية الجديدة قبل معرفة طريقة توزيع "الثلثين" و"الثلث" فيها، في ضوء ما طالب به علنا اقطاب من قوى 8 آذار بنيلهم نسبة الثلثين "صافية"، وما اذا كان هذا المطلب لا يزال قائما بعد بت عدم مشاركة قوى 14 آذار فيها.

واذ بدا ان هناك تشبثا من رئيس الوزراء المكلف بابقاء حقيبتي الدفاع والداخلية لوزيرين من حصة رئيس الجمهورية، ذكر ان العماد ميشال عون لا يزال متمسكا بالحصول على حقيبة الدفاع لوزير من تكتله، وهو أمر لا يستتبع تغييراً في التوزيع المعتمد باعتبار ان وزير الداخلية هو ماروني، لكنه يرتب عقبة بالنسبة الى الحقائب التي ستسند الى وزراء رئيس الجمهورية.

الا ان ثمة معطيات تنامت في اليومين الاخيرين عن رغبة الرئيس نبيه بري في اسناد حقيبة المال الى شيعي من حصته، مما يستتبع تخلي السنة عنها، علما ان هذه الحقيبة كان مقررا اسنادها الى الوزير محمد الصفدي.

وذُكر، ودائماً بحسب "النهار"، ان ثمة اسماء عدة مطروحة لحقيبة العدل ابرزها محسوب على العماد عون.

وتحدثت مصادر في الأكثرية الجديدة احتمال إحداث خرق يتمثل في توزير النائب تمام سلام وإسناد وزارة التربية إليه.

وقالت انه لم يعط موقفاً نهائياً ولا يزال يدرس مشاركته على رغم انه كان لمّح عندما استقبل مساء الاثنين وفد اتحاد العائلات البيروتية، الى انه يحبذ المشاركة بذريعة ان من الأفضل ان يكون في الحكومة بدلاً من ان يبقى خارجها، لأن أمامها جدول أعمال أبرز بنوده التعيينات التي تستدعي ان يكون للطرف الآخر رأي فيها.

وفي هذا الاطار لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن النائب تمام سلام أكد أمام الوفد البيروتي أنه سيشارك في الحكومة، إلا أن مصادر بيروتية أكدت أن سلام سينسحب في نهاية المطاف، علماً بأن مقربين منه لا يزالون يؤكدون أن "تمام بيك" سيكون وزير التربية في الحكومة المقبلة.

وهذا ما نفاه سلام في حديث الى إذاعة "إذاعة الفجر"، وإذ أكد أنه ليس مستوزرا، ذكر بأن اي مشاركة له ستكون على قاعدة الوسطية والاعتدال، مضيفاً: "اذا لم أجد في المشاركة ما يريحني فلن اشارك" .

ويفترض ان يتوضح الموقف النهائي لسلام في الساعات المقبلة التي تشهد أيضاً اجتماعاً موسعاً يعقد غداً في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، يشارك فيه اعضاء المجلس الشرعي الأعلى ونواب الطائفة السنية ومجلس المفتين، وعلى جدول أعماله إصدار وثيقة سياسية في خصوص الثوابت التي يجب التمسك بها وعدم العودة عنها مهما كانت الاعتبارات والضغوط.