سليمان: لا قرار بتعليق جلسات الحكومة والمخرج يكمن بالعودة إلى القانون

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "لا قرار بتعليق جلسات مجلس الوزراء بل أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استنسب إنضاج الأمور حول التعيينات في الهيئات الرقابية لتمر وفق الأصول".

ورأى سليمان في حديث لصحيفة "السفير" في عددها الصادر صباح الاثنين، أن المخرج يكمن في العودة الى القانون والقواعد العامة في العمل السياسي، "ويجب أن نعرف جميعاً أن المال العام ليس ملكاً لنا، والإدارة ليست ملكاً لنا لنتصرف بها وفق مصالحنا ونسخّرها لخدمة السياسة".

وشدد على أن الحلول تحتاج الى مناخ بسيط يمكن توافره بسهولة، وسنخلقه بسرعة، فلا قطيعة بين لأطراف الحكومة على قضية مهمة"، لافتاً الانتباه الى لأنه "كان يمكن طرح التعيينات على التصويت، لكن المشكلة تكمن في صعوبة توفير ثلثي أصوات الوزراء، لذلك اقترحت تعديل الدستور في هذا المجال ليصبح التصويت بالأكثرية".

وأكد أن لا نية لدى أي طرف بالقطيعة مع أحد، والمشكلة التي حصلت حول التعيينات الأخيرة كانت "بنت ساعتها"، "ثم لا ننسى أن هناك مرسوما(مرسوم بدل النقل) لم يوقعه الوزير المعني (وزير العمل شربل نحاس)، فإذا تم تعيين أي شخص ورفض الوزير المعني أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة توقيع مرسوم تعيينه، ألا نعود الى المشكلة ذاتها؟".

وعن إمكانية التلاقي مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، قال سليمان "أكثرمن مرة بادرت الى الاتصال بالعماد عون وسواه، ومن يقول إنني منغلق لا يعرفني، لكن المهم في بناء الثقة هو القانون والتزام عمل المؤسسات".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الأربعاء الماضي مواجهات عدة عند طرح ملف التعيينات على الطاولة، حيث اعترض وزراء "التيار الوطني الحر" على أسماء اقترحها رئيس الحكومة لمناصب عدة، فقام الأخير برفع الجلسة رافضا الدعوة إلى جلسات جديدة حتى يتم حل أزمة التعيينات.