مشروع الدستور الجديد في سوريا انجز واعلان مرتقب للاستفتاء عليه

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة اعداد مشروع دستور لسوريا الثلاثاء إنهاء عملها تمهيدا لرفع المشروع الجديد الى الرئيس السوري بشار الاسد والاعلان عن موعد للاستفتاء عليه.

وأكدت اللجنة في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية "سانا" "انهاء عملها في اعداد مشروع الدستور"، موضحة أنها "سترفع مشروع الدستور الى رئيس الجمهورية لاستكمال أسباب صدوره وفق الاجراءات الدستورية".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء عقب لقائه الرئيس السوري في دمشق نقلا عن الاسد، أن هذا الاخير "سيلتقي في الايام المقبلة اللجنة التي تولت صياغة مشروع الدستور الجديد".

وقال: "انتهى العمل وسيتم الاعلان عن موعد الاستفتاء على هذه الوثيقة المهمة جدا لسوريا" كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية.

وكشفت صحيفة "الوطن" الخاصة في نهاية كانون الثاني نقلا عن مصادر في اللجنة، أن اللجنة التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 تشرين الاول "حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط".

ونص مشروع الدستور في احدى مواده على أن "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية".

وتطالب المعارضة بالغاء المادة الثامنة والغاء الاستفتاء الرئاسي لمصلحة اجراء انتخابات حرة وتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية.

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية في اذار، اصدر الرئيس السوري مجموعة من المراسيم تنص بين أمور اخرى على الغاء حالة الطوارىء المطبقة منذ 1963 واعتماد التعددية الحزبية.