ميقاتي بعد لقائه طرفي الانتاج: التضامن مهم للحفاظ على الحرية الاقتصادية في لبنان

شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أهمية التعاون لـ"لحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية وأساسها الحرية الاقتصادية، وليس مسموحاً أن نعود الى الوراء بل علينا السعي لنكون أكثر حداثة وتقدماً".

وأضاف بعد استقباله في السراي الحكومي وفداً مشتركاً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار والاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، أن "المطلوب منا أن نجعل اقتصادنا أكثر تحرراً وأن نحافظ على دور القطاع الخاص والحرية الفردية".

ولفت ميقاتي الى أنه كان "قبل فترة اقترحت عقد مؤتمر مشترك هنا في السرايا يضم الهيئات الاقتصادية والعمالية والوزارات المختصة لبحث هذا الموضوع (اقتصاد اكثر تحرراً) والتوصل الى عقد اجتماعي متكامل، وأنا اقترح هنا قبل الوصول الى هذا المؤتمر وتحديد موعده أن نشكل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات والمواضيع التي ستطرح في هذا المؤتمر وكيفية مقاربتها".

ودعا الى التأكيد على "ثوابتنا الاقتصادية سعياً للوصول الى الاستقرار الاجتماعي المنشود، وأهم عامل مساعد في هذا الاطار هو الاتفاق التاريخي الذي توصلتم اليه قبل شهر والذي سيكون محط رعايتنا الكاملة".

و"اتفاق بعبدا" الذي تم بين طرفي الانتاج، أي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في 21 كانون الأول برعاية ميقاتي والذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة دون أن يضم بدل النقل.

وكان قد أقر مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010). وكُلّف نحاس بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه لمجلس الوزراء.

بدوره أعلن القصار بعد الاجتماع، أن "وضعنا الاقتصادي والاجتماعي يتحسن ولكن من الضروري أن نتكاتف مع بعضنا البعض ،ونحن نقدر موقف الاتحاد العمالي العام والتضحيات التي يقوم بها، وكذلك القطاع الخاص".

وأكد أن الاجتماع اليوم هو "انطلاقة جديدة من اجل بناء السياسة وقد تشكلت لجان مشتركة للعمل وبعد فترة قصيرة تظهر النتائج".

ولفت القصار الى أنه وبرعاية ميقاتي بدأت الحطوة الاولى من "بناء خطة سلام اجتماعية نادينا بإنشائها نحن والاتحاد العمالي منذ فترة، لانه لا يجوز ان تبقى الخلافات موجودة بيننا وأن الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني والاتحاد العمالي العام يد واحدة من اجل مصلحة البلد في هذه الظروف الصعبة الإقليمية والداخلية التي نعرفها جميعنا".

ثم قال غصن أن ما تم ارساؤه اليوم بدعوة من ميقاتي يعد استكمالاً لما بدأناه في موضوع تصحيح الأجور كي لا يقتصر الأمر عليه فقط بل ليتعداه الى مواصلة العمل في إتجاه إنجاز الملف الاقتصادي الاجتماعي، الذي يؤمن الاستقرار لعمالنا في وظائفهم في دولة الإنتاج التي تؤمن بدورها فرص عمل للشباب بهدف المحافظة عليه والحؤول دون هجرته الى الخارج".