مارتن يوسف: القواعد تسمح لبلمار بقرار اتهامي سري في مضمونه وتوقيته

كشف الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف أنه يعود للمدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار تسليم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قراراً اتهامياً بطرق عدة، "سرياً ومن دون الافصاح عن ذلك، أو سرياً بالنسبة الى مضمونه".

وأضاف يوسف في حديث لصحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الخميس، أنه "يعود الى المدعي العام وحده توقيت تقديم قرار اتهامي ولقاضي الاجراءات أن يصادق عليه أو يرفضه بكليته أو يرفض جزءا منه".

وعن وجود متهم جديد الى الاربعة الآخرين في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال يوسف إنه "في حال تقديم قرار اتهامي جديد وتضمّن اتهامات جديدة، فإن هذه الاجراءات تعود الى المدعي العام فقط".

وأشار الى أنه "في حال وجود قرار اتهامي جديد فإن ذلك يعتمد على نوع هذا القرار الذي سيقدم الى قاضي الاجراءات. وتقديمه الى القاضي فرنسين لا يعني أنه تمت المصادقة عليه إذ يجب أن يراجعه القاضي فرنسين بدوره. وهو الوحيد الذي سيؤيده أو يرفضه كلياً أو جزئياً".

واعتبر يوسف أنه "يصعب أن نجزم بأن صدور قرار اتهامي جديد سيؤخر بدء المحاكمة تبعا. إن الأمر رهن بتقديم القرار الاتهامي اولاً، وقبل القول إنه سيؤخر المحاكمة أم لا تجب مراجعته من قاضي الاجراءات، وكذلك لجهة المصادقة عليه أو رفضه كلياً أو جزئياً".

وأكد يوسف أن "موضوع قرار الاتهام لا يستند الى ما يقال في الإعلام".

وقد قررت المحكمة البدء بمحاكمة المتهمين الأربعة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري غيابيا، وتوقع يوسف أن تبدأ المحاكمات قبل نهاية السنة الجارية.

الى ذلك أعلن بيان للمحكمة أمس أن قضاتها اجنمعوا أمس كما يجتمعون اليوم "لمناقشة عددٍ من التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات، إضافةٍ إلى مسائل أخرى متعلّقة بعمل المحكمة. وقد قدّمت أجهزة المحكمة الاربعة التعديلات المقترحة".

وذكر أن "بياناً إعلامياً سيصدر في شأن أيّ تعديلات يُوافَق على إدخالها على القواعد في الوقت المناسب".