خير الدين: اتفاق ميقاتي مع نحاس هو الحل الوحيد لحل أزمة بدل النقل

أعلن وزير الدولة مروان خير الدين أنه من بين الخيارات الخمس التي طرحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حول بدل النقل ومنح التعليم، ليس هناك من خيار واحد سوى الاتفاق مع وزير العمل على توقيع المرسوم من أجل حل هذه الأزمة.

وشدد بعد لقائه ميقاتي، ان رأي وزير العمل شربل نحاس "صائب باعتبار أن هذا المرسوم لا يغطيه القانون، وان لم يكن كذلك، فهذا لا يعني انه ليس قانونياً".

ونفى خير الدين أن يكون هناك أي اتجاه لاقالة نحاس، مشيراً الى أنه "إذا سرنا بالتصويت فإن هذا المشروع في السياسة يسقط حكماً"، مضيفاً أن خيار تبديل الحقائب، "يسقط ايضاً عبر التصويت، وكل ما نؤكد عليه في ما خص موضوع التوقيع انه، من غير المنطقي إمتناع أي وزير كان عن تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة وحده من يقرر في حال قيام الطعن".

وكشفت صحيفة "النهار"، في عددها اليوم الاربعاء، أن ميقاتي كشف في جلسة خاصة أن أمام نحاس أن يعتمد أحد خمسة مخارج لعقدة توقيع مرسوم بدل النقل والمنح التعليمية، لا مناص من اعتماد أحدها خلال وقت قريب.

"الاولى أن يوقع المرسومين (بدل النقل ومنح التعليم) وتنتهي المشكلة، واذا لم يرد ذلك، فبإمكانه اعتماد المخرج الثاني وهو ان يسافر ليوم واحد ليتولى وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش التوقيع عليهما، والثالث أن يتخلى عن حقيبة العمل في اطار توافق على تبديل جزئي في الحقائب، واذا لم يوافق على أي من هذه المخارج عليه أن يتقدم باستقالته من الوزارة، والا فالخيار الخامس هو استقالتي"، وفق الصحيفة.

وقال أن ميقاتي لم يكلفه بتنظيم عمل مجلس الوزراء، "لكنني سألت عن تنظيم أعمال مجلس الوزراء، فتبين لي أن هناك مرسوماً صدر في العام 1992، لأننا في الحزب الديموقراطي اللبناني طرحنا منذ فترة طويلة تنظيم عمل مجلس الوزراء وفق نظام داخلي واضح يحدد المهل للوزراء من أجل توقيع المراسيم، إذ لا يجوز ان يكون رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، الذي هو رأس الهرم في لبنان، ملزم بالمهل في حين أن الوزير غير ملزم بذلك، ويجب معالجة هذا الموضوع عبر النظام الداخلي".

وبحث ميقاتي وخير الدين "في ضرورة أن تعاود الحكومة عقد جلساتها"، كما بحثنا في موضوع تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وسأقوم بمراجعة الكتيب الصادر في هذا الصدد وإقتراح تعديلات عليه في حال وجدنا ضرورة لذلك، لأنه لا يجوز تعطيل مجلس الوزراء بسبب آراء أو بسبب التوقيع او عدمه، فالبلد لا يسير على هذا المنوال".

وكان ميقاتي قد علق جلسات الحكومة في الاول من شباط بعد خلاف على خلفية التعيينات، مطالباً بحكومة منتجة.

وفي كانون الثاني، أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

وتم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وتقرر ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.

وكان الخلاف على بدل النقل، حيث طلب نحاس ان يكون في اساس الراتب مصراً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً ضد مشروع نحاس فيما صوت 10 وزراء على هذا الأمر.