تبادل الاتهامات بين المعنيين في "فضيحة" المازوت الاحمر وتحقيقات منفصلة لكشف الخلل

"فضيحة" المازوت الاحمر ما زالت تدور في تحقيقات الاطراف في انتظار أحكام الغرفة المختصة التابعة لديوان المحاسبة، في حين أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل (التابع لتكتل "التغيير والاصلاح") قد شكل لجنة تحقيق "للتدقيق" في الموضوع ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس (المحسوب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي) يتوقع الانتهاء خلال اليومين المقبلين من التقرير الذي تعده الوزارة.

وأنجزت النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحقيقها حول "فضيحة" المازوت الأحمر ورفعت تقريراً مفصلاً بشأنه، الى الغرفة المختصة التابعة لـ"الديوان" كي تنظر فيه وتصدر الأحكام المناسبة، ما يحتاج الى وقت طويل، نسبياً، وفق ما أفادت مصادر مطلعة صحيفة "السفير".

ولحظ رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في حديث الى الصحيفة، أن التحقيق الذي أجرته "النيابة" قد توصل الى وجود شبهة حول ضلوع أشخاص محددين في فضيحة المازوت الأحمر، أُدرجت أسماؤهم ضمن التقرير المعد، لافتاً الى أن قرار النيابة العامة يبنى على الشبهة، بينما تبني الغرفة المختصة قرارها على اليقين، ونحن ننتظر الأحكام التي ستنطق بها بعد مثول المشتبه بهم أمامها.

في حين أفادت أوساط متابعة للملف لـ"السفير"، أن عدداً من الموظفين في منشآت النفط ومصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد سيُسند إليهم "الإهمال" في ممارسة عملهم، معتبرة أن تهمة الإهمال لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

وبدأت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني في الجنوب ودير عمار في طرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.

وتفاعلت الأزمة الحكومية خصوصاً بين ميقاتي ووزراء تكتل "التغيير والاصلاح" على خلفية مرسومي بدل النقل ومنح التعليم حيث يصر وزير العمل شربل نحاس على عدم التوقيع لاعتبار الملف غير قانوني، وعلى خلفية ملف التعيينات حيث يتمسك رئيس التكتل النائب ميشال عون بالاسم الذي طرحه لرئاسة مجلس القضاء الاعلى. وقد علق ميقاتي جلسات الحكومة في الاول من شباط حتى يتم السير في حكومة "منتجة". والان برز الخلاف وتبادل الاتهامات حول "فضيحة" المازوت الاحمر.

وكشف وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"السفير" أنه يتوقع الانتهاء خلال اليومين المقبلين من التقرير الذي تعده الوزارة حول مكامن الخلل في مسار المازوت الأحمر، مؤكداً أن "ما نقوم به هو عمل دقيق ومفصل". وأشار الى أن التقرير سيلحظ كيف يتم بيع المازوت، ومن يتسلمه، وآلية التوزيع.

وأشار الى أن مصلحة حماية المستهلك في الوزارة كانت تتلقى في السابق شكاوى من وزارة الطاقة، "كنا نعمل على ملاحقتها ومتابعتها، أما هذه المرة فلم تردنا أي شكوى".

وذكرت الصحيفة، أن وزير الطاقة جبران باسيل قد شكل لجنة تحقيق للذهاب حتى أقصى الحدود والاحتمالات في عملية التدقيق بتسليم مادة المازوت الأحمر أثناء فترة الدعم والفترات السابقة واللاحقة، مع مفعول رجعي يعود الى عام 2004.

ووفق قرار باسيل فإنه يحق للجنة التدقيق طلب المعلومات حول الشركات المسلّم لها المازوت الأحمر، وتوزعها المناطقي والإسمي، وأي ارتباطات قائمة لها بأصحاب الشأن الإداري والسياسي، وإجراء كافة الدراسات والمقارنات خلال فترة الدعم وما سبقها وبين السنوات الأخرى منذ عام 2004 تاريخ بدء الدعم، والاطلاع على المستندات أيا كانت وأينما وجدت والمتعلقة مباشرة او غير مباشرة بعملية تسليم لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني لمادة المازوت الأحمر أثناء فترة الدعم ومقارنتها بما قبل الدعم والسنوات السابقة، على أن يتم إتباع الأصول في ذلك.

وفي السابع من شباط وجه باسيل كتابين الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي طلب فيهما الذهاب بالتحقيق الى نهايته "وتحديد المسؤوليات العامة عن تكرار الخطأ على الرغم من تحذيراتنا المتكررة"، ومشدداً على انه منذ استلامه وزارة الطاقة والمياه عارض باستمرار في مجلس الوزراء موضوع توفير الدعم الموسمي لمادة المازوت الأحمر، تيقنا منه بأنه يؤدي حكما الى قيام تجارة موسمية.

لكن مجلس النواب لم يقر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن مادة المازوت الأحمر، وهو ما حول قرار مجلس الوزراء إلى دعم جديد ومؤقت لفترة شهر لمادة المازوت.

وشدد باسيل في حديثه لـ"السفير" على أنه قرر ان يفتح ملف المازوت الأحمر من "جذوره"، و"إذا كان البعض يريد ان يعرف ماذا جرى بالمازوت المدعوم في هذا العام ومن استفاد منه، فأنا أريد ان أعرف كيف كان يتم التصرف بهذه المادة منذ عام 2004 وحتى اليوم، لأن الدعم ليس إبن البارحة، بل هو مزمن، والهدر الذي حصل هذه المرة حصل مثله مرات كثيرة في الماضي". وقال أن "رائحة المازوت ستفوح من كثيرين قد يثبت تورطهم، إلا تكتل التغيير والإصلاح".

وتم تأجيل انعقاد لجنة المال والموازنة النيابية للبحث في ما آلت إليه التحقيقات حول المازوت الأحمر المدعوم، الذي كان مفترضاً اليوم الخميس، الى الاثنين المقبل، لأن، ووفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، "العديد من الوزارات والإدارت المختصة الى جانب هيئات الرقابة الإدارية والقضائية لم ترسل بعد تقاريرها الى اللجنة، باستثناء وزارة الطاقة".

وقال كنعان لـ"السفير" أن "اللجنة ستذهب حتى النهاية في ممارسة الرقابة على هذا الملف، حتى يتوقف الاستهتار بحياة الناس ودفئهم، ولا تراجع الى الوراء. واعتبر أن المسؤولية عن الهدر الذي حصل تقع بالدرجة الأولى على الحكومة وكل من سار في سياسة الدعم الموسمي التي تسمح للشركات والتجار بتخزين المازوت الاحمر، من دون ان تتولى مصلحة حماية المستهلك مراقبة السوق وملاحقة المحتكرين، مشددا على أهمية معرفة ارتباطات الشركات ومن يحميها بالسياسة".

الا أن رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني (التابع لكتلة "المستقبل" النيابية) كشف لـ"السفير" أنه "يخشى من أن تُختصر المسألة في نهاية المطاف بمحاسبة رمزية لبعض الموظفين الصغار، من أجل حماية الرؤوس الكبيرة في فضيحة المازوت الأحمر، لأن الهيئات الرقابية اعتادت، وللأسف، على أن تلاحق فقط المرتكبين الصغار وتغض الطرف عن المحرضين والمتواطئين من النافذين الكبار".

وقال "في حال شعرت بأن هناك اتجاهاً للفلفة القضية وتمييعها، فإنني سأفجر مفاجأة وسأبوح بكل المعلومات التي أملكها حول الشركات المستفيدة من دعم المازوت الأحمر وكيفية إتمام عمليات البيع المشبوهة والكميات المباعة والمسؤولين الفعليين عن هذه الفضيحة".