ناشطون يدعون الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

دعا ناشطون اليوم الخميس السوريين الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط.

ودعت لجان التنسيق المحلية، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" "ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد أصدر أمس الاربعاء مرسوماً يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والامنية.

وقالت لجان التنسيق ان تهدف من ذلك الى "التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم"، مؤكدة ان "النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية".

واكدت على ضرورة "اسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة".

ورأت اللجان المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا ان "الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقة وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة".

واشار البيان الى ان "ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف اذار من إصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن".

واتخذت الحكومة السورية في نيسان 2011 قراراً بإلغاء حالة الطوارىء وتبنت في تموز الماضي قانونا يسمح بالتعددية في اطار الاصلاحات السياسية التي اعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

واعتبرت اللجان ان مشروع الدستور الجديد يكشف عن "استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات".

واضافت ان "استهتار النظام" بارادة السوريين يصل الى حد "تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للاصلاح".

وفي اول رد فعل دولي على مشروع الدستور، سارعت روسيا حليفة سوريا الى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته "خطوة الى الامام".

الا ان البيت الابيض وصف الاعلان بانه "مثير للسخرية".

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض "الامر فعلا مثير للسخرية (...) انه يسخر من الثورة السورية".

ياتي ذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي اسفرت عن مقتل اكثر من ستة الاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.