بري مطمئن لمسار ملف بدل النقل والبرلمان لن يحل مكان الحكومة

عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اطمئنانه لمسار الامور في ملف بدل النقل وامكانات الحلحلة، أمام زواره في عين التينة، الذين نقلوا عنه أن ثمة اتجاها الى ولادة صيغة الحل قبل الاربعاء.

ورجحت اوساط نيابية قريبة من بري لصحيفة "النهار" أن يوقع وزير العمل شربل نحاس المرسوم "قبل الجلسة" من دون تحديد موعد على ان تستكمل ملامح المخرج في الجلسة الاشتراعية.

وحول اقتراحي القانون اللذين قدمهما النائبان نبيل دو فريج (عن كتلة "المستقبل" النيابية) وابرهيم كنعان (عن تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي) في موضوع بدل النقل سيفضيان بعد مناقشتهما الى معالجة خرق في القانون منذ عام 1995 يتعلق بمرسوم زيادة الاجور بعدما صار هذا الخرق عرفاً.

ويفترض أن يصدر بعد جلسة الاربعاء قانون يضم بدل النقل الى زيادة الاجور.

وتوقعت الاوساط لـ"النهار"، في حال سير الامور سيراً ايجابياً، أن ينعكس موضوع الأجور والنقل على ملف التعيينات الذي علقت جلسات الحكومة في الاول من شباط بعد خلاف عليه.

ولم تستبعد الاوساط تمديد جلسة الاربعاء يوماً اضافياً نظراً الى تراكم المواضيع المهمة على جدول أعمالها.

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة "السفير"، ترجيحها أن يوقع نحاس مرسوم بدل النقل خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لإقرار قانون يجيز للحكومة ضم بدل النقل الى مرسوم زيادة الأجور، في الجلسة النيابية الاربعاء المقبل.

ونقلت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة"، عن بري قوله أن لا بديل من توقيع نحاس على بدل النقل وأن أي مخرج آخر هو "هرطقة دستورية لأن من غير الجائز أن يستعصي الوزير على قرار لمجلس الوزراء".

وأوضحت أن بإمكان الوزير أن يتحفظ عن القرار لكن لا سلطة له في منع تطبيقه.

وأكدت مصادر وزارية لـ"الحياة" في المقابل أنه منسجم في موقفه مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وأن من يراهن على أن بري يود التدخل ليحل البرلمان مكان الحكومة فهو مخطئ.

ووفق "الحياة"، فإن مصادر نيابية أكدت أن بري ليس من الذين يريدون أن يحل البرلمان مكان الحكومة، وأن إدراجه اقتراحي القانون المقدمين من دو فريج وكنعان لا يعني أنه يبحث عن مخرج للوزير نحاس الذي "لن يكون من حل أمامه إلا في التوقيع على المرسوم".

وكشفت المصادر نقلاً عن بري، أن في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي كانت أقرت حكومة الرئيس عمر كرامي مرسوماً يلزم الوزير بالتوقيع على أي قرار لمجلس الوزراء في حال اعتراضه عليه. وقالت أن "الخطأ" حصل عندما لم يحول هذا المرسوم الى قانون.

رأى بري، وفق مصادر "الحياة" أن عدم التزام الوزير بقرارات مجلس الوزراء سيؤدي الى تعطيل مجلس الوزراء وشل قدرته عن العمل.