جعجع يدعو الشامي للاستقالة: يريدون قلب قضية إغتيال الحريري وبقية ثورة الارز

Read this story in English W460

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الفريق الآخر باتوا لا يخجلون في التعبير عن رفضهم للمحكمة الدولية من أساسها.

واوضح جعجع في حديث لصحيفة "اللواء" ان تاريخ المحاكم المشابهة للمحكمة الخاصة بلبنان يعطي نماذج كثيرة عن قضايا مشابهة لقضية ما يسمى شهود الزور كانت دائماً تحضر كعرض جانبي الى جانب القضية الاساس قيد النظر، مشيراً الى انه في لبنان هناك من يريد أن يقلب المسألة لأنه لا يريد أن يبحث في القضية الاساس وهي قضية إغتيال الحريري وبقية ثورة الارز لذلك يسعى لأن يعمل من الحبة مليون قبة من خلال فرض الـ side show بإعتباره الحدث الاساس والاهم.

واشار جعجع ان تقرير وزير العدل إبراهيم نجار ليس تقرير وزير العدل بل هو حصيلة جهود قادها نجار بصفته الدستورية، والقضية أصبحت في إطارها الطبيعي بإعتبار أن هذا التقرير هو الحكم بين وجهات النظر المتعارضة حول ملف ما يسمى شهود الزور.

ورداً على سؤال عن إستباق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله تقرير وزارة العدل بقوله السبت أنه يجب أن نتابع ألا تحصل مماطلة في القضاء، وخصوصا أن هناك من يقول إننا لا نستطيع محاكمة شهود الزور قبل صدور القرار الظني.

وشدّد جعجع على أن التقرير واضح أنه في حين يمكن نظرياً التسليم بجواز الفصل بدعوى ما يسمى شهود الزور قبل البت بالدعوى الأساسية اي قضية اغتيال الحريري، إلا أنه يتعذّر ذلك من الناحيتين العملية والمنطقية ثم يستفيض التقرير في شرح الاسباب، وبالتالي توقيت البت في هذه القضية لا يمكن أن يكون خاضعاً لحسابات هذا الفريق أو ذاك الفريق وعليه نصرالله حر في أن ينتظر أو لا ينتظر ولكن هذه هي حقيقة الأمور.

واشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرف أكثر من ذلك اشارة منه الى إحالة قضية ما يسمى بشهود الزور للمجلس العدلي، واكّد ان هناك قوانين واعراف في هذا البلد يعرفها بري جيداً وتقرير وزارة العدل كان حاسماً في هذه النقطة.

واعتبر ان الخلاف السياسي هو أساس العملية الديمقراطية متسائلاً، من ينظم هذا الخلاف ومن يفصل فيه إن لم تكن المؤسسات الدستورية؟

واكّد جعجع أن إقتراح إحالة الملف على المجلس العدلي هو حلقة من مسلسل محاولات إسقاط المحكمة، معتبراً أن الفريق الآخر لا يريد المحكمة، ويريدونهم شهود زور ضد المحكمة ومطلبهم أن يرفعوا يافطات ويقولوا المحكمة إسرائيلية وأميركية.

ودعا جعجع وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي الى الاستقالة من منصبه إن لم يكن قادراً على إتمام الإصلاحات المطلوبة لبت إقتراع المغتربين في الإنتخابات البرلمانية لعام 2013 لأنه لا يجوز أن يأخذ الموضوع كل هذا الوقت.

واكّد جعجع لـ"اللواء" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان إستثمر في هذا الملف الكثير من رأس ماله السياسي حين جال على المغتربين وإلتزم أمامهم إنجاز هذا الاصلاح المهم كي يتسنى لهم التصويت في العام 2013.

واعتبر جعجع أن عدم إنجاز هذا الاصلاح سيعني ان الإنتخابات المقبلة هي عملية تزوير مبرمج لإرادة اللبنانيين.

التعليقات 0