"العمالي العام" والهيئات الإقتصادية شكيا وزارة العمل الى منظمة العمل الدولية "لانتهاكها القوانين اللبنانية"

قدم الإتحاد العمالي العام في لبنان الى مدير عام منظمة العمل الدولية في جنيف خوان سومافيا شكوى ضد وزارة العمل في الحكومة اللبنانية وذلك "لانتهاك معايير العمل الدولية والقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة من جانب الحكومة اللبنانية - وزارة العمل في ما يتعلق بالمشاورة الثلاثية والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية وتعريف وتحديد الأجور".

وطالب الاتحاد مكتب العمل الدولي اليوم الثلاثاء "بإحالة هذه الشكوى إلى لجنة الحريات النقابية وبذل المساعي مع الحكومة اللبنانية لاحترام معايير العمل الدولية والحقوق المكتسبة للعمال ولإقرار المفعول الرجعي للمرسوم رقم 7426 تاريخ 26/1/2012 القاضي بتصحيح الأجور وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام فضلا عن الالتزام بمشاورة الاتحاد العمالي العام بمشاريع التشريعات الاجتماعية".

وفي 18 كانون الثاني أقر مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

ووافق مجلس الوزراء على بند زيادة الأجور وفق "اتفاق بعبدا"، الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في 21 كانون الأول، في حين تحفظ وزير العمل شربل نحاس، غير أن الخلاف كان على بدل النقل، حيث طلب نحاس أن يكون في أساس الراتب مصرّاً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً ضده.

إلا أن نحاس يرفض التوقيع وقدم استقالته إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

وأشار الاتحاد اليوم إلى "ان الجهة الشاكية، وبعدما سدت أمامها وسائل الحوار الثلاثي بفعل التعنت والعجز الحكوميين، ونظرا لتفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية نتيجة غياب المعالجات القانونية لها من جانب وزارة العمل - في ما يختص بدورها- آثرت أن تقدم هذه الشكوى إلى منظمة العمل الدولية طالبة إحالتها للنظر فيها في لجنة الحريات النقابية في المنظمة".

كما طلب "أيضا من السيد مدير عام مكتب العمل الدولي التفضل ببذل المساعي الحميدة من جانب مكتب العمل الدولي مع الحكومة اللبنانية".

واعتبر "أن تدخل مكتب العمل الدولي في موضوع هذه الشكوى ليس تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا بل إجراء أتاحه الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية بمجرد أن قبلت دولة لبنان الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بدستورها ومبادئها والحقوق الواردة فيه".

وعرض الاتحاد العمالي مضمون شكواه ومخالفات وزارة العمل لمعايير العمل الدولية وللقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة.

كذلك، أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام إلى "تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة العمل الدولية، إذ تقدمت جمعية الصناعيين كممثلة لأصحاب العمل في منظمة العمل الدولية ومعها الهيئات الاقتصادية بالتزامن مع الاتحاد العمالي العام بشكوى ضد الحكومة اللبنانية- وزارة العمل إلى خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية".

وقال افرام: "إن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بتكامل وانصهار بين مفهومي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن "السابقة التاريخية الأولى تجلت في توقيع الاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتصحيح الأجور في القصر الجمهوري، استكمل بعدها العمل بما يعزز هذه الخطوة، بالتوافق على رفع سلسلة من التوصيات المشتركة إلى الحكومة، والتي من شأنها الحد من التدهور الاقتصادي والمعيشي القائم والآخر المرتقب، وزيادة مناعة البلاد في مواجهة هذه التحديات".

وكشف رئيس جمعية الصناعيين إلى انه "أضيف إليها لاحقا خطوة تطوع الهيئات الاقتصادية بنص مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة أن تحدد بمرسوم عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة، بدل النقل والمنحة المدرسية وكيفية تطبيقهما بعد التشاور والتنسيق مع الهيئات الأكثر تمثيلا للعمال وأصحاب العمل، ورفعه إلى المعنيين".